أكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وجود تعاون جاد مع وزارتي الإنتاج الحربي والتجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع للاستفادة من الموارد المتاحة والإمكانات التصنيعية والبشرية المتوفرة بالجهات التابعة، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
جاء خلال اجتماع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، و مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأعرب وزير قطاع الأعمال عن تطلعه إلى إعطاء دفعة أكبر لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات الأربع، وتحقيق شراكة استراتيجية واعدة تعود بالإيجاب على كل الجهات وتحقيق أهدافها المشتركة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بشأن تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التكامل الصناعي.
وقال إن الشفافية في التعاون هي أهم الخطوات التي نسعى إليها، مؤكدًا إيمان الحكومة المصرية بضرورة إشراك القطاع الخاص في المشروعات التي يتم تنفيذها وزيادة الفرص المتاحة أمام المستثمرين.
من جانبه، قال المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن اللقاء يستهدف بشكل أساسي استعراض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بوزارات الإنتاج الحربي، قطاع الأعمال العام، التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع، في ضوء التوجيهات الرئاسية التي شددت على أهمية زيادة التعاون بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المصرية المختلفة لتحقيق التوافق والتكامل الصناعي بحيث لا يتم تكرار نفس المنتج في أكثر من جهة أو يحدث تداخل في الاختصاصات.
وأكد على أهمية التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبنّاء بين الجهات الأربعة والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال إعداد بنك معلومات يضم الإمكانيات المتوافرة بكل جهة.
بدوره، أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل على قدم وساق في سبيل استعادة المنتجات المصرية لمكانتها وتطوير الصناعات القائمة والارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية المختلفة.
وشدد على أهمية أن يتم الاتفاق على خارطة طريق للتكامل والفكر التصنيعي بما يفيد البلاد، لافتاً إلى أن المتغيرات الدولية التي يشهدها العالم حالياً وما ترتب عليهما من تداعيات اقتصادية أثرت على دول العالم أجمع ومن بينها مصر وفرضت العديد من التحديات التى تتطلب العمل الدؤوب المتواصل بإرادة قوية لتعزيز منظومة الاقتصاد المصري وتحليه بالمرونة المطلوبة لمواجهة أي أزمات قد تطرأ مستقبلاً.
وأشار إلى أهمية قيام الوزارات الثلاث و”العربية للتصنيع” بالوقوف على كافة أدواتها وإمكانياتها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب عملها بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.
من جانبه، أشار مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى حرص الهيئة على تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة التي من بينها تحقيق التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، وذلك في إطار الإيمان بدورها الوطني باعتبارها ظهير صناعي هام للدولة ومشاركتها فى تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وتحقيق خطة الدولة لعودة الصناعة المصرية إلى دورها الريادى بالمنطقة.
وقال إنه بالرغم من التداعيات السلبية للتحديات العالمية الأخيرة إلا أن رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادى وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار ساهمت إلى حد كبير فى صمود الاقتصاد المصري أمام تلك التحديات وهو ما نسعى إلى تعزيزه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
