أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن قطاع المياه في مصر يواجه العديد من التحديات مثل محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرا إلى مجهودات الوزارة في التعامل مع هذه التحديات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال إعادة استخدام المياه وتأهيل المنشآت المائية وحماية الشواطئ والحماية من أخطار السيول.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري مع أوسيارد شاندا مدير إدارة المياه بالبنك الأفريقي والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الأفريقي.
واستعرض الدكتور سويلم الترتيبات الجارية لتنظيم أسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه ضمن قمة المناخ “COP27″، ومبادرة التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه والتي ستطلقها مصر خلال المؤتمر.. متوجها بالدعوة للبنك الأفريقي لدعم هذه المبادرة، خاصة وأن البنك الأفريقي يعد أحد أكبر المؤسسات التمويلية في أفريقيا.
وتم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون السابقة بين الوزارة والبنك الأفريقي، مثل دراسة جدوى وبناء القدرات فى استخدام الطاقة المتجددة في الري بثلاث مناطق تجريبية بوادي النطرون وغرب المنيا والفرافرة، ودراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم الآثار البيئية لإنشاء قناطر زفتى، والخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت الهيدروليكية على نهر النيل، والتي شملت 153 منشأ، بالإضافة للتباحث حول الموقف التنفيذى للبرنامج القومى الثالث للصرف الجاري العمل فيه حاليا.
كما تم مناقشة التعاون المستقبلي بين الجانبين في استكمال الدراسات البحثية عن الإدارة المتكاملة للموارد المائية على ترعتي الإسماعيلية والنوبارية.
وتم استعراض آخر المستجدات حول مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط وجهود حشد التمويل للمراحل المختلفة للمشروع، والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط ، ويفتح آفاق التكامل في كافة المجالات بين دول حوض النيل ، خاصة أن النقل النهري يُعد من أفضل الوسائل القادرة علي نقل البضائع بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة بالشكل الذي يخدم أهداف التحول الأخضر، من خلال دوره الإيجابي في خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الاعتماد على النقل النهري والذي يُعد مصدرا نظيفا للنقل وغير ملوث للبيئة.
وتم أيضا مناقشة استراتيجية البنك الإفريقي للفترة “2022 – 2026″، والتي تشتمل على العديد من المحاور المعنية بقطاع المياه مثل زيادة كفاءة استخدام المياه وزيادة العائد من وحدة المياه والتوسع فى مشروعات الحماية من أخطار السيول وحصاد الأمطار وحماية الشواطئ ومشروعات الصرف المغطى.
