قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة قامت بالتعاون مع أكثر من 70 من شركاء التنمية والقطاع الخاص وبنوك التنمية، بإعداد دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، والذي يستهدف وضع إطار للتمويل المبتكر يعزز هذه النوعية من التمويلات، وسيتم إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى لورشة العمل المشترك بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشراكة NDC حول “التحول الأخضر في القطاع المالي.. احتياجات وفرص البلدان النامية ودور التعاون الإنمائي”، والتي عُقدت في إطار فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي 2022، التي تقام بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن التنمية المستدامة والعمل المناخي أصبحا جزءًا رئيسيًا من مخططات التنمية في أي دولة، موضحة أن مصر تدشن استراتيجياتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين استنادًا إلى هذا النهج الذي يقوم على المناخ والتنمية جنبًا إلى جنب.
وأشارت إلى أن الحرب في أوروبا وتداعيات جائحة كورونا على جميع الأصعدة خلقت تحديات كبيرة أمام جهود التنمية، ومن أهم التحديات التي تسببت فيها هو عدم العدالة في توزيع جهود التنمية، على سبيل المثال جمعت قارة إفريقيا 19 مليار دولار فقط تمويلات لدعم جهود التنمية والعمل المناخي بينما تحتاج 250 مليار دولار لتمويل فجوة تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا.
ولفتت إلى التفاوت بين مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، حيث تحصل مشروعات التكيف على 20% فقط من التمويلات، في الوقت الذي تؤكد فيها الأزمات المتتالية أن الأمن الغذائي والمائي أولويات لا غنى عنها ومحاور يجب العمل عليها من أجل بناء المرونة والقدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.
وأوضحت المشاط أنه في ظل عدم كفاية التمويل الحكومي للمضي قدمًا في جهود التكيف مع التغيرات المناخية فإن المجتمع الدولي مطالب بتوفير مزيد من التمويل لمشروعات التكيف، مع استمرار دعم جهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وشددت على أنه لا توجد حكومة قادرة على تحقيق أهداف التنمية والعمل المناخي بمفردها، بل يجب أن يتم ذلك من خلال استراتيجيات وجهود مشتركة تضم الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح، مشيرة إلى أن هذه المنظمات تعد عنصرًا رئيسيًا في كافة الجهود المبذولة لدفع العمل المناخي والتنمية من خلال الموارد والإمكانيات الضخمة التي تمتلكها.
وتابعت: “إلى جانب ذلك أطلقت الحكومة المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والتي تدعم أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، وهي الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ”، مشيرة إلى أن برنامج (نُوَفِّي)، يستهدف تمويل المشروعات الخضراء وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني ويحفز استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت بأنه في ظل أهمية الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة والارتباط الوثيق بينهما، فقد قام برنامج “نُوَفِّي”، استنادًا إلى الصلة الوثيقة والترابط بين القطاعات الثلاثة لذا فإنه يستهدف تمويل مجموعة من المشروعات في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2020، وفي إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة COP27.
