قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تأمل في جذب نحو 10 مليارات دولار كودائع من المصريين العاملين في الخارج وذلك من تطبيق قرار إعفاء سياراتهم من الرسوم والجمارك.
وأضاف “معيط”، خلال تصريحات لقناة “الشرق”، على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، أن “القرار الذي سيتم تطبيقه لأربعة أشهر فقط ينص على إعفاء سيارات المقيمين في الخارج من الرسوم والجمارك مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يُحوّل من المغترب لصالح وزارة المالية. على أن يسترد صاحب السيارة المبلغ بعد 5 سنوات من تاريخ السداد بالعملة المحلية بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد”.
ويعد هذا القرار ضمن الخطوات المتخذة مؤخراً لتعزيز موارد العملة الصعبة، وآخرها كان من خلال طرح بنكي “مصر” و”الأهلي المصري”، أكبر مصرفين حكوميين، شهادات استثمار دولارية جديدة بفائدة مرتفعة تصل حتى 5.15%، في محاولةٍ لجذب أموال المغتربين المصريين بشكل أساسي.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول ألاّ يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
وتبلغ ضريبة الجمارك في مصر على سيارات الركوب المزوّدة بمحرّك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) 135% من قيمة شراء السيارة في الخارج، وضريبة الجدول 15%، وضريبة القيمة المضافة 14%. بينما تنخفض بالنسبة لسيارات “الهايبرد” (الكهربية والعاملة بالوقود) المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، لتتراوح ما بين 30% و100% كضريبة جمارك، ومن 15% إلى 30% كضريبة جدول، و14% ضريبة قيمة مضافة. في حين أنَّ السيارات الكهربائية معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.
ونص مشروع القانون على أنَّه يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، وهي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يُستَحق عائد عنه، ويوازي نسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.
وسيصدر خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون القرار المنفذ لأحكامه، مرفقاً به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، والموزعة بحسب منشأ السيارات وأنواعها وفئاتها.
