قالت وزيرة المالية النيجيرية إن بلادها تدرس إعادة هيكلة ديونها وتمديد فترة سداد التزاماتها الائتمانية، مع معاناة الدولة الإفريقية من أعباء متزايدة لخدمة الديون.
وذكرت “زينب أحمد” في مقابلة مع محطة “بلومبرج”: “بالنسبة لمحفظة الديون الأكبر، قمنا بتعيين مستشار لتقييم كيفية حصول الحكومة على إعفاء إضافي عبر إعادة الهيكلة والتفاوض لتمديد السداد لفترات أطول”.
كما أوضحت الوزيرة أن حكومة بلادها تخطط أيضًا لإعادة تمويل التزامات الديون المحلية المستحقة في العامين الجاري والمقبل، مع دمج قروض مصدرة من البنك المركزي بقيمة 20 تريليون نيرة (45.5 مليار دولار) في السندات الحكومية.
ويواجه أكبر اقتصاد في إفريقيا عبئا متزايدا لخدمة الديون، ما يقدره البنك الدولي بنحو 102% من الإيرادات في العام الجاري.
أرقام
