تُموّل الحكومة السويسرية، مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، بقيمة 5 ملايين فرنك، لدفع المصانع في العديد من القطاعات الصناعية نحو التحول للاقتصاد الأخضر والنمو المستدام.
وقالت أناكيارا اسكاندوني، مديرة المشروع، إن لمشروعات النمو الأخضر في مصر أهمية اقتصادية وبيئية، حيث توفر دعما فنيا لتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف لاستدامة الإنتاج والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها.
وأكدت، على هامش ندوة العمل التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية، أهمية القطاع في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والإنتاج المستدام، نظرا لنسب مساهمة القطاع في الدخل القومي وعدد العمالة وحجم الصادرات.
وقال عادل صبري، المنسق الوطني لمشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، أن المشروع بدأ في يوليو 2020 ومستمر لنهاية 2024، حيث يستهدف 150 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر في محافظتي الاقصر وقنا بالعديد من القطاعات الصناعية.
وأوضح أن المشروع يهدف أيضًا للتعاون مع المؤسسات الوطنية لتوفير بيئة تشريعية مناسبة ومحفزة لمختلف الشركات ومشروعات ريادة الأعمال في القطاع الغذائي.
وتضمنت الندوة عروض تقديمية لاستشاريّ المشروع شملت العديد من المناقشات مع الحاضرين وممثلي الشركات الأعضاء، واستعراض خطوات التعاون المستقبلية المقترحة لتحقيق المستهدف من المشروع.
وقال محمود البسيوني، المدير التنفيذي للغرفة، إن الشراكة الاستراتيجية مع مشروع النمو الأخضر تأتي بهدف المساهمة في جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو والإنتاج وخلق فرص العمل مع الحفاظ على البيئة.
وأضاف أن الغرفة نظمت زيارة ميدانية لمستفيدي المشروع بمحافظات الصعيد وعدد من مصانع شركات الأعضاء بالقاهرة الكبرى، بهدف رفع وعيهم بأساليب الإنتاج والتعرف علي خبرات تلك المصانع وتطبيقات سلامة الغذاء والاقتصاد الأخضر.
وأوضح أنه يجرى إعداد كتيّب استرشادي بالتعاون مع المشروع وشركة كيمونيكس مصر، يتضمن عرضًا لفرص ونماذج لمشروعات كفاءة استخدام الموارد، سواء للمياه أو موارد الطاقة والخامات، وتوضيح آثارها الإيجابية علي اقتصاديات الشركات وتحقيق استدامة الإنتاج.
