أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أهمية أن تكون النظم الصحية أكثر استعدادًا للآثار الناجمة عن تغير المناخ، مع ضرورة مراعاة التركيز على المرونة المناخية في التخطيط الاستراتيجي لقطاع الصحة؛ لتقليل مساهمته في غازات الاحتباس الحراري (GHG) وضمان تقديم خدمات أكثر استدامة، لافتة إلى أن الانتقال للطاقة النظيفة وأنظمة الغذاء الأكثر استدامة وأنظمة النقل النظيفة من شأنه تحقيق فوائد صحية.
جاء ذلك في كلمة للسعيد خلال مشاركتها اليوم الخميس في ندوة نظمتها منظمة الصحة العالمية بعنوان “هل يمكن للاقتصاديات المساعدة في حل أزمة لمناخ وتحقيق الصحة للجميع؟ حوار مع المجتمع المدني فيما قبل قمة المناخ COP27″، وذلك على هامش حضورها اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وشددت السعيد -خلال كلمتها- على أهمية دور المجتمع المدني الذي يعد حجر الزاوية في كل جهود التنمية، مشيرة إلى أن التكاليف البشرية والاقتصادية لتغير المناخ هائلة، حيث مع تصاعد تحديات المناخ ودفع النظم البيئية إلى ما وراء الحدود، سيجد العالم صعوبة أكبر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن COP 27 يوفر فرصة مميزة لجميع أصحاب المصلحة لمناقشة ومواجهة التحديات المطروحة والانتقال من مرحلة المناقشة والتفكير إلى مرحلة التنفيذ والحلول بشكل أسرع.
وقالت السعيد إن الصحة وتغير المناخ متشابكان ولا يمكن التفكير فيهما بشكل مستقل، فكلاهما يتطلب تنسيقًا غير مسبوق وتحولًا جذريًا من العمل، موضحة أن أزمة المناخ سيكون لها عواقب وخيمة على حياة البشر وصحتهم، حيث إن ما يقرب من 25٪ من الوفيات في جميع أنحاء العالم ناتجة عن عوامل بيئية خطرة، وتزداد التقديرات سوءًا مع زيادة تأثيرات تغير المناخ.
وأضافت السعيد أن التحديات المتتالية تتطلب اتباع نهج جديد في التفكير الاقتصادي، وأن المجلس الاقتصادي لمنظمة الصحة العالمية رائد في ذلك، مشددة على أهمية السير في الاتجاه المطلوب لمعالجة أزمات المناخ والصحة، والتأكد من أن نموذج التنمية الذي تروج له المؤسسات الدولية موجه نحو صحة الناس وكوكب الأرض.
وتابعت السعيد أن هذا هو المبدأ التوجيهي لرؤية مصر 2030، حيث يتم فيها دمج المسائل المناخية في كل جداول أعمال التنمية، كما ينعكس ذلك في المبادرة الرئاسية المصرية المهمة “حياة كريمة” والتي تسعى إلى تغيير حياة المواطنين في الريف وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية والوقائية، وتوفير السكن اللائق، مشيرة إلى أن ذلك يتم بمشاركة المجتمع المدني وبطريقة حساسة لتغيرات المناخ.
وفي ختام كلمتها، نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المجتمع المدني في مواجهة التحديات الأكثر صعوبة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية ستعمل على ضمان سماع صوت المجتمع المدني وتشجيع المحادثات معه في الفترة التي تسبق مؤتمر COP27 لضمان تمثيل وجهات نظرهم بشكل صحيح خلال المفاوضات.
أ ش أ
