قال صندوق النقد الدولى إن مسؤليه اتفقوا مع المسؤلين المصريين على السياسات المالية والنقدية المطلوبة للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين.
وقال جيري رايس مدير الاتصالات في صندوق النقد الدولي إن موظفى الصندوق والسلطات المصرية وافقوا على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين قريبًا جدًا.
أضاف أن خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية أجروا مناقشات شخصية مثمرة للغاية على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، وأحرزوا تقدمًا كبيرًا في جميع السياسات.
وشملت النقاط التى اتفق عليها الجانبان مسار الضبط المالي المستمر الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضًا ثابتًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية ذات الصلة التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفاً ، وتحسين تكوين الميزانية ، وتعزيز الشفافية المالية، بحسب رايس.
كما اتفقا على السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم ، وتحسن انتقال السياسة النقدية ، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي ، وتعزز مرونة مصر الخارجية. وهذا سيمكن مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام.
وتسعى مصر للحصول على قرض من الصندوق للتعامل مع نقص السيولة الدولارية لديها وصعوبة الوصول إلى الأسواق الدولية.
أضاف أن تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات سيعزز تدريجياً القدرة التنافسية للاقتصاد ، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد ، ويكافئ ساحة اللعب للقطاع الخاص ، ويحسن مناخ الأعمال ، ويعزز الانتقال نحو نهج الاقتصاد الأخضر.
