توقعوا أن تشهد سوق البترول تقلبات أعلى بكثير في الأسابيع المقبلة.
اعتباراً من 5 ديسمبر، سيكون استيراد الخام الروسي عن طريق البحر إلى الاتحاد الأوروبي (مع استثناءات طفيفة) غير قانوني بالنسبة لشركات الاتحاد الأوروبي التي تقدم خدمات مثل التأمين والتمويل للسفن التي تحمل النفط في أي مكان في العالم.
إذا تم التصديق على الجولة الأخيرة من العقوبات، فسيكون من غير القانوني أيضًا أن يتم استخدام السفن الأوروبية في هذه التجارة.
يمكن أن يكون الاضطراب هائلاً. فقدت موسكو بالفعل جزءاً كبيراً من سوقها الأوروبية، حيث تجنب المشترون بضاعتها حتى قبل أن يدخل الحظر حيز التنفيذ. لكن الدولة لا تزال تشحن حوالي 630 ألف برميل يوميًا إلى دول الاتحاد الأوروبي، الحجم الذي يتم نقله عالمياً على متن السفن المملوكة لشركات أوروبية أكبر بكثير.
ليس لدى روسيا العديد من الخيارات الواضحة لإعادة توجيه هذه السعة وتقريباً لا توجد خيارات قريبة، وارتفعت المبيعات إلى الهند، وبدرجة أقل إلى الصين وتركيا، في الأسابيع التي أعقبت أمر الرئيس فلاديمير بوتين قواته بغزو أوكرانيا. لكن هذا التدفق بلغ ذروته في يونيو وتراجع قليلاً في الأشهر الأخيرة.
قد لا ترغب نيودلهي وبكين وأنقرة في زيادة الأحجام دون تخفيضات أكبر للأسعار. سيرون بالتأكيد احتمال انهيار النفط الروسي بسبب العقوبات الأوروبية فرصة لمفاوضات صعبة حول ما هم على استعداد لدفعه.
بخلاف تلك البلدان الثلاثة، لم تحقق روسيا نجاحًا كبيرًا في العثور على عملاء آخرين. وتواصل إرسال شحنات عرضية عبر المحيط الأطلسي إلى أصدقائها في كوبا، وانتهى المطاف بواحد أو اثنين في مصر أو في الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.
وتم إرسال حوالي 3 ملايين برميل إلى سريلانكا، لكن الناقلات التي تبحر في هذا الطريق اضطرت إلى الرسو قبالة ميناء كولومبو لأسابيع حتى تتمكن الحكومة من العثور على الأموال اللازمة لدفعها.
إذا تقلص حجم الأسطول المتاح لنقل النفط الروسي مع فقدان السفن الأوروبية، فإن الفترات الطويلة من تعطل السفن المتبقية ستؤدي إلى مزيد من الصداع في موسكو.
يؤدي شحن النفط الخام من بحر البلطيق إلى الهند ، إلى نقل الشحنات لأربعة سفن على الأقل حتى تسليم الشحنات إلى روتردام .. لذا فإن نقل نفس الحجم سيتطلب أربعة أضعاف عدد السفن.
سعت وزارة الخزانة الأمريكية إلى التغلب على هذه المشكلة من خلال اقتراح سقف لأسعار النفط الخام الروسي، وهي فكرة اكتسبت جاذبية لدى السياسيين في الدول الحليفة، حتى عندما رُفضت في أماكن أخرى.
المفهوم بسيط: إذا دفع المشتري أقل من السعر الذي لم يتم الاتفاق عليه بعد، فيمكنه استخدام السفن الأوروبية وتأمين التمويل والتأمين، والهدف من ذلك هو الحفاظ على تدفق الخام الروسي مع تقليص عائدات الكرملين.
يبدو أن وجهة النظر السائدة في واشنطن هي أنه إذا تم تحديد السعر الأقصى فوق تكلفة الإنتاج، فسيكون لدى روسيا حافز لمواصلة التصدير، ما لا يبدو أنهم يفهمونه هو أن القرار بالنسبة لروسيا هو قرار سياسي وليس تجاري.
قال بوتين أكثر من مرة إن بلاده لن تبيع الخام للمشترين الذين يسعون لفرض سقف، بينما قال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك بعد اجتماع “أوبك+” الأخير في فيينا إن “الآلية غير مقبولة”. وحذر نوفاك أيضًا من أنه قد يجبر روسيا على وقف بعض الإنتاج مؤقتًا.
وأخطأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين عندما قالت: “هذا السقف سيساعدنا في الحفاظ على إمدادات كافية في أسواق الطاقة العالمية”، لكن لا أعتقد ذلك لأنه لن يتم بيع برميل واحد من الخام الروسي بسعر محدد.
بقلم: جوليان لي، استراتيجي البترول في وكالة أنباء “بلومبرج”.
المصدر: وكالة أنباء “بلومبرج”.
