كشف وزير المالية البريطاني جيريمي هنت اليوم الاثنين عن تغييرات ضريبية قال إنها ستجمع 32 مليار جنيه إسترليني (36.16 مليار دولار) سنويا من الإيرادات الإضافية مع سعيه لإنهاء أزمة في سوق السندات، متراجعا عن خطط سابقة للحكومة متعلقة بوضع حد أقصى لأسعار الطاقة.
وكان من بين التغييرات تعليق خطة خفض المعدل الأساسي لضريبة الدخل لأجل غير مسمى بعد أن كان مقررا أن تستمر حتى أبريل نيسان من العام المقبل بموجب الخطط الأصلية لرئيسة الوزراء ليز تراس والتي أثارت الاضطرابات في الأسواق المالية.
وقال هنت إن الحد الأقصى الكبير لأسعار الطاقة الذي تفرضه الحكومة سيستمر حتى أبريل نيسان فقط، وبعدها ستبحث الحكومة عن طرق لمساعدة الأسر الأكثر عرضة للضغوط.
تضمنت التغييرات الضريبية الأخرى، ضمن خطة تراس الأصلية التي لن تستمر، خفضا لضريبة توزيعات الأرباح وإنشاء نظام جديد للتسوق معفي من ضريبة القيمة المضافة وتجميد رسوم الكحول، بالإضافة إلى قواعد جديدة لعمل الأفراد لحسابهم الخاص.
وقال هنت “مع وضع القرارين بعدم خفض ضريبة الشركات والعودة لأعلى معدل لضريبة الدخل (في الاعتبار)، فإن الإجراءات التي أعلن عنها اليوم ستبلغ حصيلتها السنوية نحو 32 مليار جنيه إسترليني”.
رويترز
