قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن سبب تحديد مدة تطبيق قانون إعفاء السيارات للمصريين بالخارج لمدة 4 أشهر فقط هو لتسجيل السيارة وربط الوديعة، أما إنهاء إجراءات الشحن والنقل ستكون في غضون سنة، وذلك لإعطاء الفرصة للانتهاء من كافة تلك الإجراءات، والقانون مازال يناقش بمجلس النواب ولم يتم تطبيقه فهناك فرصة لحين تطبيقه لمن يرغب في شراء سيارة خلال هذه الفترة.
جاء ذلك في إطار مبادرة “ساعة مع الوزيرة”، التي عقدتها وزيرة الهجرة مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واقترح المشاركون أن يتم إضافة اقتراح لقانون إعفاء السيارات للمصريين بالخارج، بأن تكون الوديعة التي سيتم ربطها للمواطنين المستوردين للسيارات أحقية شراء أسهم بالشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج المزمع تأسيسها بقيمة الوديعة، بالإضافة إلى إصدار بطاقة تخفيض للمصريين بالخارج للخدمات بمصر بمختلف الأوجه نظرا لاستثمارهم بالنشاطات التي تطرحها الحكومة المصرية واحتساب نقاط تترجم إلى خصومات مثل كروت الائتمان.
