قالت وكالة رويترز إنه من المقرر أن تقترح المفوضية الأوروبية مجموعة أخرى من الإجراءات الطارئة لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة، لكن مسودة المقترحات تشير إلى أنها لن تشمل حد أقصى فورى لأسعار الغاز وسط استمرار انقسام دول الاتحاد الأوروبى بشأن الفكرة.
وتعد حزمة الإجراءات، التى اطلعت رويترز على مسودتها، هى أحدث جهود الاتحاد الأوروبى لمعالجة الارتفاع فى أسعار الطاقة وأزمة إمدادات الوقود التى اجتاحت أوروبا بعد أن خفضت روسيا تدفقات الغاز منذ غزو أوكرانيا.
وستقترح المفوضية، اليوم الثلاثاء، أنه يمكن للاتحاد الأوروبى، باعتباره “الملاذ الأخير”، تحديد “أقصى سعر ديناميكى” مؤقت لتداولات الغاز فى مركز نقل الغاز الهولندى، والذى يعد بمثابة سعر معيارى للغاز الأوروبى.
ووفقًا لمسودة الوثيقة: “سيتم ربط محاور أخرى لتجارة الغاز فى الاتحاد الأوروبى بهذا السعر من خلال ممر سعر ديناميكى، والتى يمكن أن تتغير قبل نشرها، كما أن الإجراء يجب ألا يؤثر على أمن الاتحاد الأوروبى لإمدادات الغاز، أو يتسبب فى زيادة استخدام الغاز، أو يعطل عمل أسواق الغاز”.
ومن المستبعد أن ترضى حزمة الاتحاد الأوروبى جميع دول الاتحاد الأوروبى الـ27، التى سيناقش قادتها المقترحات فى قمة تعقد يومى 20 و21 أكتوبر، كما حثت معظم دول الاتحاد الأوروبى المفوضية على اقتراح حد أقصى لسعر الغاز على وجه السرعة، لكنها اختلفت بشأن تصميمه.
وحذرت المفوضية ودول من بينها ألمانيا وهولندا من أن وضع سقف لأسعار الغاز قد يأتى بنتائج عكسية إذا تركت دول الاتحاد الأوروبى تكافح لجذب الإمدادات من الأسواق العالمية خلال فصل الشتاء مع ندرة الوقود الروسى.
ووفقًا للمسودة: “يجب أن تفرض أماكن التداول حدودًا أعلى وأدنى للسعر بشكل يومى بحيث يتم تداول مشتقات الطاقة فى الشهر الأول من خلاله، وذلك بحلول 31 يناير المقبل، كطريقة للحد من تقلبات الأسعار الكبيرة”.
كما سيتم تغيير هيئات تنظيم الطاقة فى الاتحاد الأوروبى من خلال تطوير معيار جديد لأسعار الغاز الطبيعى المسال بحلول نهاية مارس 2023، وستطلق بروكسل “أداة” لدول الاتحاد الأوروبى لبدء شراء الغاز بشكل مشترك.
