“المصرى للدراسات الاقتصادية” يعلن عن مبادرته لنموذج جديد للاقتصاد الكلي
توفيق: السياسة النقدية وحدها لاتكفى لإدارة البلاد ويجب ان تتناسب مع السياسات المالية للدولة
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات العامة، إن الوزارة ستبدأ العام الحالى إتاحة مجموعة كبيرة من بيانات المالية العامة بشكل شهرى.
أضاف فى ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية حول نموذج جديد أطلقه المركز للاقتصاد الكلى فى مصر، أن هذا يأتى كمحاولة لإتاحة المزيد من المعلومات لمتابعة التنفيذ، ولمساعدة المراكز البحثية فى إعدادا التقديرات والتوقعات الاقتصادية، وتصدر وزارة المالية تقريرًا شهريًا عن الاقتصاد لكنه يتضمن بيانات ربع سنوية.
وأعلن المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، فى الندوة عن مبادرته لنموذج جديد للاقتصاد الكلى فى مصر؛ ويعرض التطبيق الأول له تحليلا مفصلا لاتجاهات التضخم خلال الشهور الأخيرة.
وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى مدير البحوث بالمركز، إن المبادرة تتبنى وجود نموذج مصرى خاص، أسوة بالدول الأخرى، يتم من خلاله محاولة تفسير وفهم السياسة النقدية كيف تعمل وتقييمها، والتنبؤات بالمؤشرات فى المستقبل، وهو ما لم يكن متاحًا من قبل، حيث يتم الاستعانة بتفسيرات وتنبؤات الجهات الدولية حول الاقتصاد المصرى لعدم وجود نموذج خاص بمصر.
وشمل العرض اتجاهات التضخم فى الشهور الأخيرة، نوع هذا التضخم وتفسيراته، وما إذا كان نتيجة لعوامل الطلب أم العرض، وما هى التنبؤات فى المستقبل.
وانتقدت عبداللطيف عدم إتاحة البيانات بشكل دورى بما يساعد فى التيسير لإعداد الدراسات الاقتصادية والتى تمكن من التنبؤ بالأوضاع الاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوترات السياسية العالمية الحالية.
وقال نائب وزير المالية، إن استخدام الأدوات النقدية المتنوعة أمر ضرورى، خاصة فى ظل فائض السيولة الهيكلي.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة قدر أكبر من البيانات المحدثة، والتى تضمن الخروج بتوقعات اقتصادية تساعد صناع القرار فى اتخاذ القرارات.
فى سياق مختلف، قال هانى توفيق رئيس مجلس إدارة شركة “المستثمرون الدوليون”، إن السياسة النقدية وحدها لاتكفى لإدارة البلاد، ويجب أن تكون متناسبة مع السياسات المالية للدولة.
تابع قائلاً: “الفترة الماضية كان يتم التركيز على تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى، ماجعل مستوى الفائدة هو الأعلى فى العالم، وهو ما تبعه جذب الأموال الساخنة التى سرعان ما خرجت من السوق المحلى بعد رفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى للفائدة مؤخراً”، كما شدد على ضرورة إتاحة البيانات بصفة شهرية حتى يتسنى إصدار التنبؤات الاقتصادية على أسس صحيحة.
من جانبها، أكدت عبداللطيف، على ضرورة إصدار مشروع قانون يلزم الجهات الحكومية بدورية إصدار البيانات على غرار باقى دول العالم.
ورأت أن معدل البطالة المعلن مخادع، لأن استقرار معدل البطالة يرجع إلى الأشغال فى المشروعات القومية وأعمال الإنشاءات.
واستقر معدل البطالة فى مصر عند 7.2% خلال الربع الثانى من 2022، وفقا للبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال أغسطس الماضى.
