وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي في المملكة المغربية في ضوء رغبة البلدين في تعزيز وتطوير أطر التعاون بينهما في مجال الرقابة والإشراف على قطاع التأمين، وتبادل المعلومات بشأنها، والتعاون المشترك في الجوانب ذات الصلة بها، على أساس مبدأ المصالح المتبادلة.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية إن هذه الاتفاقية تستهدف تعزيز التنسيق بين الهيئتين، وتطوير مستوى تبادل التجارب والخبرات بين الجانبين وتشجيع التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التدريب وبناء القدرات والكفاءات، والعمل على بناء الثقة وتعزيز الوعي التأميني، وتبادل الزيارات التدريبية الميدانية في المجالات المرتبطة بالإشراف والرقابة مع تناسق الأطر والضوابط الرقابية بين الطرفان لتحفيز كل طرف على التطور المستمر لأنظمة الاشراف والرقابة الخاصة به، التنسيق في مجال تطبيق المعايير الصادرة من قبل الجمعية الدولية لهيئات الإشراف على التأمين (IAIS).
وأضاف تم الاتفاق على تأسيس فرق عمل مشتركة حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك للهيئتين لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال، التعاون في مجال تطبيق المعايير الدولية، خاصة توصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بالتعاون الدولي في هذا المجال، مع رفع مستوى الرقابة على التأمين في كلا البلدين وإجراء الدراسات والبحوث التي تهدف لتعزيز حماية حقوق حملة الوثائق.
جدير بالذكر أنه تم توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في فعاليات الاجتماعات السنوية للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال” IOSCO ” والتي تستضيفها الهيئة المغربية لسوق الرساميل بمراكش خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر عام 2022.
أ.ش.أ
