قال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد إن اليوم الثاني لفعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، الذي ينطلق غدا الأحد، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، تناقش وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي.
وأوضح متحدث رئاسة الوزراء أن الجلسة تستهدف – على وجه الخصوص – استعراض دور الدولة المصرية في زيادة الإنتاج الزراعي، وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصري، واستعراض الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي، إلى جانب وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، فضلا عن الاستماع إلى رؤى وأفكار أصحاب المصلحة والمعنيين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، والعمل على صياغة سياسات التدخُّل من قِبل الدولة لحل المشكلات وتعظيم دور المؤسسات المعنيّة.
وأضاف المتحدث أن الجلسة تستهدف – أيضا – التوصل إلى درجة من التكامل الدائم بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمواطن المصري والذي يمثل محورًا لسياسات الدولة الاقتصادية التي تهدف لتحسين مستواه المعيشي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة له، كما تهتم الجلسة بالخروج بمجموعة من التوصيات ومقترحات السياسات التي تتناسب مع أولويات الاقتصاد المصري والظروف العالمية، وتتماشى مع “رؤية مصر 2030″، والتي تتخذ من التنمية المستدامة هدفًا تسعى لتحقيقه.
وأشار إلى أن الجلسة السابعة، والمقرر انعقادها في اليوم الثاني للمؤتمر الموافق الاثنين 24 أكتوبر، تستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين لتحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية في مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة؛ لكي تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.
وأوضح سعد أن الجلسة السابعة في اليوم الثاني للمؤتمر ستناقش عددًا من المحاور، التي تتمثل في التنمية البشرية وبناء القدرات، كما تناقش التمويل والحوافز المادية والتصدير، وتحفيز البحث والتطوير، وتطوير بيئة الأعمال.
وقال المتحدث: من المنتظر أن تتمثل مخرجات هذه الجلسة في تحديد خارطة طريق لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية ذات القيمة المُضافة العالية في مصر، واقتراح الحلول اللازمة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطَّردة؛ لكي تكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر.
وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى أن الجلسة الثامنة من فعّاليات اليوم الثاني للمؤتمر، والتى تحمل عنوان “دور صندوق مصر السيادى وفرص المشاركة مع القطاع الخاص”، ستناقش خطة الدولة العاجلة لتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكيفية عمل صندوق مصر السيادي على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال طرح الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص، حيث تستهدف الدولة رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات المنفّذة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال إن الجلسة الثامنة ستتناول رؤية وأهداف صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والأولويات الاستراتيجية للصندوق، والشراكات الدولية لصندوق مصر السيادي، واستثمارات الصندوق وآليات الشراكة، والخطة المستقبلية للصندوق، والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص.
كما سيتم عرض دور الصندوق في إدماج القطاع الخاص للاستثمار في نمو الاقتصاد المصري، والاستثمار مع مراعاة مبادئ الاستدامة لخلق ثروات للأجيال القادمة.
أ.ش.أ
