تترأس وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية د. هالة السعيد جلسة بعنوان “السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات”، خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 الذي ينطلق غدا الأحد ولمدة ثلاثة أيام، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بهدف التوافق على خارطة طريق اقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصادي المصري.
وتستهدف الجلسة الوقوف على رؤى وأفكار كبار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية في ضوء رؤية مصر 2030.
وتتناول الجلسة عدة محاور، من بينها: الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاستها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، والتغيــر فــي الهيــكل الاقتصادي ومصــادر النمــو علــى مــدار العقــود الثلاثــة الســابقة و الحاجــة إلــى الوصــول لهيــكل اقتصــادي يحقــق النمــو الاحتوائــي و المســتدام، وتطــور معــدلات التشــغيل ودور المشــروعات والمبــادرات التنمويــة لزيــادة معــدلات التشــغيل وتوفيــر فــرص العمــل اللائــق والمنتــج وبخاصــة لجمــوع الشــباب والإنــاث.
وتشمل محاور الجلسة أيضا: تطور مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وأهمية الارتقاء بدوره، وأثر الاستثمارات العامة في تحسين المناخ الاستثماري وجودة الحياة للمواطنين، وملامح رؤية مصر 2030 والأولويات الوطنية والطريق إلى التنمية المستدامة في عالم متغير.
وتتضمن المخرجات المنتظرة من الجلسة: كيفيـة الحفـاظ علـى معـدلات نمـو اقتصـادي شـامل ومسـتدام ومسـتويات تشـغيل مرتفعـة فـي ظـل التحديـات التـي تفرضهــا الظــروف العالميــة والإقليميــة وانعكاســاتها الإقليميــة، وبصفــة خاصــة ماهــي السياســات واجبــة الاتباع، واسـتدامة معـدلات النمـو وضمـان التوزيـع العـادل لثمـاره بمـا يلبـي تطلعـات المواطـن المصـري، والسياسـات والآليـات المقتـرح تفعيلهـا لتعزيـز مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي تحقيـق مسـتهدفات النمـو والتشـغيل بصفتـه شـريكا فاعـلا فـي جهـود التنميـة المسـتدامة.
وسيتم خلال الجلسة الاستماع إلى رؤى المشــاركين والخبــراء حــول أهميــة دفــع الاســتثمارات العامــة الموجهــة لتطويــر البنيــة التحتيــة الداعمــة لبيئـة الأعمـال والارتقـاء بجـودة الحيـاة للمواطـن المصـري، إضافة إلى الرؤى والمقترحـات بشـأن ترتيـب الأولويـات في تخصيـص الانفـاق العـام.
وينعقد المؤتمر في وقت يواجــه فيه العالــم اضطرابــات اقتصاديــة وسياســية متعــددة؛ نتيجــة جائحــة كوفيــد-19، والأزمة الروســية الأوكرانية. وقــد كانــت تحــركات الدولــة المصريــة مواكبــة للتحـركات العالميـة مسـتفيدة مـن أبـرز الممارسـات الدوليـة، وكانـت مصـر واحـدة مـن الـدول القليلـة التـي حققـت نمـوا موجبـا خـلال عـام 2020، ورغـم التأثيـر السـلبي للأزمة الروسـية الأوكرانية، فـإن التوقعـات الاقتصادية لمصـر مـا زالـت متفائلـة؛ حيث تحافظ مصر علــى تصنيفهــا الإئتماني فــي كل الوكالات المتخصصــة،
موديــزB2، فيتــشB+، ســتاندرد آنــد بــورز .B
كما أظهرت الدولــة المصريــة قدرتهــا علــى الاستجابة للأزمات مــن خــلال بلــورة حزمـة متكاملـة مـن السياسـات الاقتصاديـة، التـي مـن شـأنها التعامـل بشـكل عاجـل مع الأزمة الاقتصادية الحاليــة، تتضمــن إجــراءات واضحــة لتشــجيع الاســتثمار المحلــي والأجنبــي، وزيــادة معدلاتــه، وزيــادة معــدلات نمــو الناتــج المحلــي الإجمالي، وخفــض نسـبة العجـز فـي الموازنـة العامـة للدولـة، وتوفيـر مزيـد مـن مصـادر النقـد الأجنبـي.
أ ش أ
