قال العميد وائل نعيم، مستشار وزير النقل لقطاع الاستثمار، إنَّ وزارة النقل حددت وجهتها خلال العام المقبل فى إبرام المزيد الشراكات وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى تطوير الموانى البحرية المصرية والعمل بنظام البناء والتشغيل وإعادة الأصل للدولة «بى أوتى B.O.T».
وأضاف لـ«البورصة» أن هناك العديد من الموانئ البحرية التى تستهدف الوزارة جذب الاستثمار المباشر بها كموانئ البحر الأحمر والإسكندرية وبورسعيد وغيرها من الموانئ الحيوية.
وأوضح أن المنافسة الكبيرة التى أصبحت تواجهها الموانئ المصرية سواء بالنسبة للموانئ المطلة على البحر المتوسط أو البحر الأحمر أكدت ضرورة العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا والتى أصبحت خيارًا لا بديل عنه لمواكبة التطور العالمى بالقطاع البحرى.
وأشار إلى أن وزارة النقل ترحب بمشاركة الجانب القطرى الذى من الممكن أن يشكل مثالاً متميزاً للتعاون المشترك بميناء العين السخنة، خاصة مع استكمال أعمال التطوير الشامل للميناء ليضاهى أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محورى بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال أفريقيا.
ولفت إلى أن هناك اهتماماً كبيراً من القطريين لتطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا فى الإدارة والتشغيل ومنها محطة بورسعيد لتداول الحاويات فى ميناء غرب بورسعيد.
وذكر أن وزير النقل والاستشارى التنفيذى لشركة مها كابيتال «MAHA» الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار أبوبكر كونديال وقعا مذكرة تفاهم لوضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وللبدء فى عمل دراسات الجدوى اللازمة فى مشروعات مشتركة فى الموانئ البحرية كمرحلة أولى للتعاون فى مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد، ورفع كفاءتها والتوسع فى أنشطتها ورفع قدراتها التنافسية لتتواكب مع أحدث النظم العالمية فى مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات عن طريق جذب مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لزيادة حصة المحطة فى سوق الحاويات بالمنطقة.
وأكد أن قطاع النقل فى مصر يشهد طفرة كبيرة وأن هناك فرصاً استثمارية واعدة فى هذا المجال مثل إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة وإنشاء مراكز لوجستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة فى زيادة حركة التجارة والتداول فى الموانئ المصرية.
تابع: الهدف الأكبر هو تحويل مصر لمركز عالمى للتجارة واللوجستيات، لافتاً إلى وجود نماذج متعددة للتعاون الاستثمارى المشترك فى هذا المجال، بالإضافة إلى وجود فرص أخرى للاستثمار فى شبكة القطار الكهربائى السريع الذى يعد نقلة نوعية مهمة فى وسائل المواصلات فى مصر.
وفى أغسطس الماضى، قال وزير النقل كامل الوزير، إنه يتم تطوير 15 ميناء فى وقت واحد، ومن بين الموانئ التى يتم تطويرها: سفاجا، والسخنة، ودمياط، والإسكندرية، وغرب بورسعيد، وشرق بورسعيد وجرجوب وبرنيس.
وأعلنت وزارة النقل عن قيامها بإعداد مخطط عام شامل لتطوير الموانى البحرية المصرية حتى عام 2030، وتحويل مصر إلى مركز لوجستى إقليمى وعالمى لخدمة حركة التجارة.
وفى السياق، استقبلت هيئة ميناء دمياط الخميس الماضى وفداً من شركة «مها كابيتال القطرية» لبحث فرص التعاون المشترك، وقال اللواء بحرى أحمد حواش، إن ميناء دمياط يسير بخطوات كبيرة نحو التحول إلى مركز محورى فى الشرق الأوسط للتجارة واللوجستيات وخاصة مع قرب بدء تشغيل محطة الحاويات «تحيا مصر 1».
وتفقد الوفد القطرى محطة حاويات دمياط وتناول اللقاء عرض توضيحى لأهم المشروعات الجارية بميناء دمياط وأهمها محطة الحاويات الجديدة «تحيا مصر 1» ومشروع حاجز الأمواج الشرقى وحاجز الأمواج الجديد غرب الميناء.
وناقش الوفد أهم المشروعات المستقبلية التى ستكون إضافة قوية لميناء دمياط وعلى رأسها المحطة متعددة الأغراض «تحيا مصر 2 » المجاورة لحاجز الأمواج الغربى الجديد.
وأضاف «حواش»، أن الميناء يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والتى من الممكن أن تكون أساساً للتعاون المشترك بين الجانبين.
