تعهدت دول في جميع أنحاء أوروبا بأكثر من نصف تريليون يورو منذ سبتمبر 2021، لحماية الأسر والشركات من تكاليف الطاقة الباهظة، ونظراً لأن الوباء ثم غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، فقد اتخذت الحكومات تدابير سريعة بما في ذلك المنح وسقوف الأسعار وبدلات السفر. وكلما طالت الأزمة، زادت الحاجة إلى ضبط هذه التدخلات للحد من النفقات وكبح الطلب على الطاقة.
وقررت بريطانيا الأسبوع الماضي خفض ومراجعة ضمان أسعار الطاقة لمدة عامين، بينما تقوم ألمانيا بتقييم كيفية تخصيص حزمة جديدة بقيمة 200 مليار يورو.
ستظل أسعار الطاقة مرتفعة بعد الشتاء المقبل، وتشير التقديرات إلى أن الفواتير المنزلية السنوية في المملكة المتحدة قد ترتفع إلى أكثر من 4000 جنيه إسترليني في أبريل – من 2500 جنيه إسترليني في المتوسط – عندما ينتهي الدعم في شكله الحالي، وبينما انخفضت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي مؤخرًا، لا يزال من المتوقع أن تكون أعلى بكثير من مستويات ما قبل الحرب لبعض الوقت، وسيكون من الصعب ملء مخازن الغاز العام المقبل بقليل من الإمدادات من روسيا، وستكون المنافسة العالمية على الغاز الطبيعي المسال شرسة.
يجب أن تتطور السياسات الوطنية وأن تحقق توازناً صعباً، وهذا يشمل استهداف من هم في أمس الحاجة إلى الدعم، مع الحفاظ على خفض الإنفاق؛ في وقت تتزايد فيه أعباء الديون الحكومية ويقترب التضخم من أعلى مستوياته في 40 عاماً، وقبل كل شيء، بينما تحتاج السياسات إلى حماية المنازل والشركات، فإنها ستحتاج إلى ضمان دعم الحوافز السعرية لتقليل استهلاك الطاقة بشكل كافٍ، وإلا سيستمر الطلب في الضغط في ظل الإمدادات المحدودة.
اتخذت البلدان حتى الآن مجموعة من الأساليب. في يونيو، طبقت إسبانيا والبرتغال حدًا أقصى لسعر الجملة للغاز، حيث قدمت بشكل أساسي أموال لمنتجي الكهرباء لتمويل جزء من تكلفة الوقود (صادق قادة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على خطط لسقف على مستوى الكتلة). فرنسا لديها زيادات محدودة في أسعار التجزئة للغاز والكهرباء. في غضون ذلك، حددت ألمانيا مؤخرًا خطة لتقديم مدفوعات إجمالية لمستهلكي الغاز بناءً على نسبة من استخدامها التاريخي.
ولكل أسلوب ايجابيات وسلبيات، ومن السهل فهم وضع سقوف للأسعار، لكنها تقلل من الحوافز لترشيد استهلاك الطاقة، وأظهرت دراسة حديثة حول سقف إسبانيا أنه أدى في البداية إلى زيادة بنسبة 40% في توليد الطاقة من الغاز، كما أنه استراتيجية باهظة الثمن ومستهدفة بشكل سيئ، وتساعد حتى من لا يحتاجون بنفس القدر، ويؤيد صندوق النقد الدولي السماح بارتفاع أسعار التجزئة مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً من خلال تقديم إعانات مباشرة بناء على الدخل، وهذا نهج مثالي: يمكن أن يكون أسهل في الخزانة العامة ويشجع على تقليل استخدام الطاقة. ومع ذلك، فإن آليات معايرة المدفوعات النقدية وصرفها بما يتناسب مع الحاجة ليست موجودة دائمًا.
قد يكون تقديم إعانات على أساس الحاجة عبر مقياس الدخل أمراً صعباً ومكلفاً، لا سيما إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة، نظراً لأن استخدام الطاقة يميل إلى الزيادة مع الدخل، يمكن أن يتمثل أحد الأساليب في وضع تعريفات متدرجة على الفواتير، إذ يزداد سعر وحدة الطاقة المستخدمة مع الاستخدام، وفوق مبلغ معين، سيواجه المستخدمون سعر السوق، يمكن بعد ذلك تقديم المنح إلى الأسر الأكثر ضعفًا والتي لديها متطلبات طاقة أعلى من المتوسط، والتي يمكن تحديدها من خلال أنظمة الإعانات، وهو ما سيكون أرخص من تحديد سقف عالمي للأسعار، وسيحتفظ بالحوافز لترشيد استهلاك الطاقة.
في حين أن إمدادات الطاقة الشتاء الحالي قد تبدو الآن أقل عرضة للخطور، فإن الشتاء المقبل هو مصدر قلق، وسيظل تأمين الإمدادات الجديدة ورفع الكفاءة أمراً بالغ الأهمية، أما فيما يتعلق بتخفيف الضربة التي تلحق بتكلفة المعيشة، فهناك مقايضات صعبة على واضعي السياسات حسمها، لكن ما بدأ كإجراءات طارئة لتخفيف الآلام سيحتاج إلى التكيف إذا أرادت البلدان تلبية المطالب المالية ومتطلبات التقنين اللازم للطاقة.
افتتاحية صحيفة “فاينانشيال تايمز”.
