لسنا بحاجة إلى تشريجات جديدة للاستثمار بل مراجعة التشريعات الحالية
يجب عدم إلزام المستثمرين إلا بالضرائب المفروضة بقانون فقط
طالب زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الاستثمار الأسبق بتعزيز دور الهيئة من خلال إعادة النظر فى دورها، وإعطائها مزيدا من التمكين، فى ظل التشابكات فى القرارات مع أغلب الجهات المتعلقة بالاستثمارات.
جاء ذلك فى مداخلته فى المؤتمر الاقتصادى أمس، ضمن عدد آخر من المقترحات لتعزيز بيئة الاستثمار فى مصر.
أضاف بهاء الدين، والذى كان نائب رئيس الوزراء لفترة من الوقت عام 2013، أنه يجب الاستجابة لطلبات المستثمرين المقدمة بالفعل بدلا من السعى لمحاولة إقناع المستثمرين الجدد، فهناك طلبات من مستثمرين للحصول على مصنع أو أراض جديدة ولكن لم يتم البت فيها.
وتضمنت مقترحاته أيضًا احترام القرارات الإدارية، مشيرًا إلى حصول مستثمرين على موافقات لمشروعات قبل أن يكتشفوا أن تلك الموافقات غير فعالة.
وقال إن الرسوم غير المفروضة بقانون تقلق المستثمرين ويجب أن تطمئن الدولة المستثمرين بأن ما هو مفروض بقانون يجب دفعه وما دون ذلك يجب إعادة النظر فيه.
أضاف أن مصر ليست بحاجة لتشريعات جديدة، وبدلًا من ذلك يجب مراجعة التشريعات التى تمت ونتائجها.
وقال بهاء الدين، وهو قانونى متخصص فى عمل الشركات، إن المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، يأتى فى وقت غاية الأهمية وأنه بداية جيدة لحوار اقتصادى ممتد ولا يتوقف عند هذه الأيام الثلاثة للمؤتمر.
وأشار إلى أن تشجيع الاستثمار يتوقف على اليقين، وكلما كان المستثمر أمامه قدر أكبر من الدقة واليقين والاطمئنان إلى أن النظم والمعلومات والأوضاع التى يتعامل معها فى البلد لن تتغير كثيرا فهو ما يمنحه الثقة ويدعوه إلى الاستثمار.
وأضاف إلى أن الاستقرار الأمنى ساهم كثيرا فى ذلك وهو أحد الأركان الرئيسية لليقين، لافتا إلى أن هناك عنصرين أساسيين للمستثمر، الأول هو وجود بنية تحتية والعنصر الثانى وثيقة ملكية الدولة، التى تسعى الى فك غموض أو شكوى القطاع الاستثمارى من عدم وضوح دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، لكه رفض فكرة خروج الدولة من النشاط الاقتصادى.
