قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الدولة أنفقت مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين كما اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية التى مكنتها من مواجهة أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، منها مشروعات عملاقة فى مجال الزراعة والبنية الأساسية وأيضا اتخذت العديد من الإجراءات لتهيئة مناخ الاستثمار.
جاء ذلك خلال ترأسه جلسة “خارطة الطريق نحو تعظيم الناتج الزراعى وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتى” فى المؤتمر الاقتصادى.
وأضاف وزير الزراعة أن القطاع الزراعى يواجه العديد من التحديات، على المستوى المحلى تتمثل فى محدودية الرقعة الزراعية، والمياه، فضلا عن النمو السكانى المتزايد.
وأشار إلى أنه رغم كل تلك التحديات إلا أن الدولة استطاعت توفير السلع الأساسية لمواطنيها وتسعى لتحقيق الأمن الغذائى.
وقال إن الدولة المصرية وضعت عددا من المحاور لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتنمية الزراعية، تتمثل فى التوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة الرقعة الزراعية، وكذلك التوسع الرأسى لزيادة الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية والتغلب على محدودية الموارد، وتطوير وتحديث منظومة الرى وإيجاد مصادر غير تقليدية للمياه، والتوسع فى استخدام الزراعة الذكية والذكاء الاصطناعى، والعمل على زيادة تنافسية الصادرات.
وأضاف أن محاور التنمية الزراعية شملت تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير منظومة الصحة والسلامة النباتية والحيوانية، إضافة إلى الإصلاح التشريعى والمؤسسى.
وأوضح القصير أنه تم اتخاذ إجراءات هامة نحو الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الزراعة، بهدف تحقيق الأمن الغذائى والمائى، وزيادة إنتاجية القطاع الزراعى وتحسين تنافسيته، وزيادة الصادرات الزراعية، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين، وذلك من خلال عددا من الإجراءات أهمها: تعظيم استخدام المياه، والنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، والتحول الرقمى، والإصلاح التشريعى لتحسين أداء القطاع الزراعى، وزيادة الصادرات الزراعية، وزيادة الفرص الاستثمارية، ودعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين، وإنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية.
وقال وزير الزراعة إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة فى مصر، ومنها: مشروعات استصلاح الأراضى، والتى تشمل المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة لمساحة مليون فدان، ومشروعات استصلاح وزراعة الأراضى بشمال ووسط سيناء، ومشروعات جنوب الوادى وغيرها من المناطق، ومشروعات الإنتاج الحيوانى، ومنتجات الألبان وتصنيعها، حيث أبرمت الوزارة مؤخراً عددا من الشراكات مع القطاع الخاص فى هذا المجال باعتباره محوراً جديدا يحفز الاستثمارات فى هذا القطاع.
وأضاف أن الفرص الاستثمارية الزراعية فى مصر تشمل مشروعات الثروة الداجنة، حيث تم صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 37 منشأة باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور، وتم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى، وتخصيص 13 موقع تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وفيما يتعلق بمشروعات الثروة السمكية، أوضح انه تم طرح 21 منطقة بحرية للاستزراع السمكى، منها 12 موقع بالبحر المتوسط، و9 مواقع بالبحر الأحمر فى مجال الاستزراع السمكى فى الأقفاص البحرية.
وقال وزير الزراعة إن مصر بها حوافز عديدة للاستثمار، أهمها الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى، وحجم السوق المحلى الكبير وأسواق الدول المرتبطة بالاتفاقيات، وتوافر كثير من الفرص الاستثمارية فى كافة القطاعات، إضافة إلى انخفاض التكلفة التشغيلية للمشروعات مقارنة بدول أخرى، وتطوير وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار فى مصر.
