ستعاني شركات البترول الكبري من تراجع طفيف فقط في أرباحها، الربع الثالث من 2022، بعد أن بلغت رقماً قياسياً، حتى مع إظهار الاقتصاد العالمي مؤشرات على الانهيار تحت ضغوط ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
من المقرر أن تكون مؤشرات التباطؤ واضحة في أنحاء أعمال الشركات المترامية الأطراف، بداية من انخفاض أسعار البترول الخام وصولاً إلى تراجع هوامش أرباح الكيماويات، حسبما ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”.
ومع ذلك، ما زال شركات البترول الكبرى الخمس، مستعدة للإعلان عن ثاني أعلى أرباح منذ تشكيلهم في بداية عقد 2000، بحسب بيانات جمعتها “بلومبرج”.
لن يكون الانخفاض الطفيف في الأرباح عقب تحقيق أرباح قياسية في بداية العام الحالي كافياً لإخراج الصناعة من المشكلات السياسية.
وفي حين أن الحكومات حول العالم تصارع مع تكلفة الطاقة الحالية وحاجتها للتحول إلى بدائل أنظف مستقبلاً، ما زال خطر تدخل الدولة قائماً.
قال أبهي راجيندران، الباحث المساعد بمركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية: “إنه موقف محرج بالتأكيد، فهذه الشركات لن ترغب في إظهار شعورها بالأسف علناً إثر تسجيلها لنتائج أعمال قوية تأتي على حساب المستهلكين والبيئة الاقتصادية الصعبة”.
تشير بيانات “بلومبرج” إلى أن “إكسون موبيل” و”شيفرون” و”شل” و”توتال إنرجيز” و”بي بي” ستعلن تسجيل أرباح مجمعة قدرها 50.7 مليار دولار في الربع الثالث، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي تجاوز 62 مليار دولار في الربع الثاني.
قال المحلل في مصرف “أر.بي.سي كابيتال ماركتس”، بيراج بورخاتاريا، إن “هذه البيئة تعد أضعف قليلاً من الربع الماضي، لكن في سياق الأعوام العشرة إلى الخمسة عشر الماضية ستكون النتائج قوية للغاية”.
وفي ظل تباطؤ الاقتصاد الأوسع نطاقاً، يعد قطاع البترول والغاز “أحد المجالات القليلة التي ستكون فيها الأرباح مرنة”.
يذكر أن الأرقام الأولية الخاصة بالربع الثالث الصادرة عن شركتي “شل” و”إكسون” توضح أجزاء الصناعة التي تشهد ارتفاعاً وأيها يشهد هبوطاً.
قالت شركة بترول تكساس العملاقة في بداية أكتوبر الجاري إن أرباح التكرير والمواد الكيماوية ستكون أقل.
ويتوقع “مورجان ستانلي” تراجع أرباح منتجات التكرير والمواد الكيميائية في “إكسون” بنحو 35% عن الربع الثاني، مشيراً إلى أن الأخرين سيكررون حالة التراجع هذه.
كذلك، تتوقع البنوك تراجع أرباح “شيفرون” بنسبة 45% دون مستوى الشهور الثلاثة السابقة.
هذا الوضع يتشابه مع وضع شركة “شل”، التي أعلنت عن انخفاض أنشطة التكرير وهامش ربح سلبي قدره 27 دولارا للطن من المواد الكيميائية، وهذا يعكس وجود تباطؤ اقتصادي واسع النطاق، خاصة في أوروبا، حيث تجبر أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة بعض القطاعات لخفض الإنتاج.
قال راجيندران، من جامعة كولومبيا، الذي يشغل أيضاً منصب مدير وحدة الأبحاث والاستشارات بشركة “إنرجي إنتليجنس”، إن “المواد الكيميائية مرتبطة بشكل وثيق بحالة الاقتصاد، وتدل على مدى صحة الاقتصاد”.
على الجانب الآخر، راجع المحللون تقديرات أرباحهم من الغاز الطبيعي بعد بيان تعاملات “إكسون”، والذي أظهر أن الشركة تستفيد من ارتفاع الأسعار في هذه المرحلة، الأمر الذي أسهم في تعويض انخفاض أسعار البترول الخام.
هذه أخبار جيدة بالنسبة للمساهمين، لكنها قد تزيد الضغوطات السياسية على الشركات، فقد فرضت المملكة المتحدة بالفعل ضريبة غير متوقعة على الشركات المنتجة للبترول والغاز في بداية العام، واقترح الاتحاد الأوروبي فرض ضريبته الخاصة في سبتمبر.
تعليقاً على الأمر، قال الرئيس التنفيذي لشركة “شل”، بن فان بيردن، الذي سيتقاعد نهاية العام الحالي، إن شركات الطاقة ستحتاج إلى دفع مزيد من الضرائب لمساعدة الحكومات في حماية الفئات الأكثر فقراً من فواتير الطاقة.
