التعاون مع المؤسسات الدولية لدمج البعد البيئى والمناخى فى اقتصادات العالم
نتطلع إلى حلول قابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه من المقرر أن يناقش المشاركون في يوم التمويل الذى تنظمه الوزارة فى 9 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بالتزامن مع فعاليات قمة المناخ، استحداث أدوات ونظم التمويل المبتكر والميسر من أجل خفض تكلفة التحول للاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في تسهيل التصدي لآثار «تغير المناخ» خاصة بالدول الأفريقية والنامية.
وأشار إلى أن الوزارة تتطلع إلى عقد شراكات متعددة الأطراف مع القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات النظيفة وتحقيق النمو الأخضر والمستدام.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاستعدادات الأخيرة ليوم التمويل، حيث تجمع فيه مصر عددا من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية وغيرهم من الجهات المعنية بقضايا تمويل المناخ.
وأكد كل من كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى، ومارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، وجين لي تشون رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ورولا داشتى السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا، وماركوس ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد، مشاركتهم في «يوم التمويل»؛ لحرصهم على الإسهام الفعَّال في تحويل التعهدات الدولية الخاصة بحماية المناخ إلى إجراءات ومبادرات تنفيذية تساعد في الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، من خلال العمل على سد الفجوات التمويلية.
وشدد وزير المالية على أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للعمل على دمج البعد البيئي والمناخى في السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم، وكذلك إيجاد حلول قابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ وبما يسهم في إرساء دعائم نظام بيئي آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية في المستقبل.
أضاف، أنه ينبغي بلورة رؤية عالمية موحدة للحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على العديد من القطاعات الحيوية ومنها: الزراعة، والأمن الغذائي؛ ترتكز على إيجاد تمويلات ميسرة ومحفزة للتحول للاقتصاد الأخضر.
