قال وزير المالية محمد معيط، إن مصر تشدد على أهمية التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للعمل على دمج البعد البيئى والمناخى فى السياسات الاقتصادية لمختلف دول العالم.
أضاف أنه يجب إيجاد حلول قابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخى، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ وبما يسهم فى إرساء دعائم نظام بيئى آمن ومستدام أكثر قدرة على تجنب الأزمات البيئية والصحية والاقتصادية فى المستقبل.
واستعرض وزير المالية، الاستعدادات الأخيرة ليوم التمويل الذى تنظمه وزارة المالية فى 9 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ بالتزامن مع فعاليات قمة المناخ، حيث تجمع فيه مصر عددا من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية وغيرهم من الجهات المعنية بقضايا تمويل المناخ.
وقال معيط، إن كل من كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولى، ومارك كارنى المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخى والتمويل، وجين لى تشون رئيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، ورولا داشتى السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لغرب آسيا، وماركوس ترويخو رئيس بنك التنمية الجديد، أكدوا مشاركتهم فى «يوم التمويل»؛ لحرصهم على الإسهام الفعَّال فى تحويل التعهدات الدولية الخاصة بحماية المناخ إلى إجراءات ومبادرات تنفيذية تساعد فى الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة، من خلال العمل على سد الفجوات التمويلية.
أشار الوزير، إلى أنه من المقرر أن يناقش المشاركون فى «يوم التمويل» استحداث أدوات ونظم التمويل المبتكر والميسر من أجل خفض تكلفة التحول للاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم فى تسهيل التصدى لآثار «تغير المناخ» خاصة بالدول الأفريقية والنامية، لافتًا إلى أن الوزارة تتطلع إلى عقد شراكات متعددة الأطراف مع القطاع الخاص للتوسع فى الاستثمارات النظيفة وتحقيق النمو الأخضر والمستدام.
أضاف الوزير، أنه ينبغى بلورة رؤية عالمية موحدة للحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على العديد من القطاعات الحيوية ومنها: الزراعة، والأمن الغذائي؛ ترتكز على إيجاد تمويلات ميسرة ومحفزة للتحول للاقتصاد الأخضر.
