قال صندوق النقد الدولي، إنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة والإصلاحات التي سيتم دعمها بترتيب تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار.
ويهدف البرنامج حماية استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على تحمل الديون، وتحسين مرونة مصر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن تحفز ترتيبات صندوق النقد الدولي حزمة تمويل كبيرة متعددة السنوات ، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار أمريكي في السنة المالية 2022-2023، والتي تعكس الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر.
طلبت مصر أيضًا التمويل في إطار مرفق القدرة على الصمود والاستدامة (RSF) الذي تم إنشاؤه حديثًا ، والذي يمكن أن يوفر ما يصل إلى مليار دولار أمريكي إضافي لمصر.
وقال الصندوق إن “البيئة العالمية سريعة التغير والتداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تشكل تحديات كبيرة للبلدان في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك مصر، ويرحب فريق صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها السلطات مؤخرًا لتوسيع الحماية الاجتماعية المستهدفة، وتنفيذ نظام سعر صرف مرن دائم، والتخلص التدريجي من الاستخدام الإلزامي لخطابات الاعتماد لتمويل الواردات، فضلاً عن التزامها الثابت بمعالجة التعديلات اللازمة على مستوى الاقتصاد الكلي وتنفيذها”.
وتابع: :سترتكز السياسة المالية للحكومة في إطار التسهيل الممدد على خفض الدين الحكومي العام واحتياجات التمويل الإجمالية، وسيتم دعم الضبط المالي المستمر من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التي تهدف إلى تحسين كفاءة وتدرجية النظام الضريبي،
وسيستمر تعزيز الحماية الاجتماعية بما في ذلك من خلال التمديد المؤقت للدعم الطارئ لحاملي البطاقات التموينية واتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية لأصحاب الرواتب والمتقاعدين الضعفاء،
وستهدف الإصلاحات الهيكلية المالية العامة إلى زيادة تحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية ، ودعم أهداف التخفيف من آثار تغير المناخ”.
وقال الصندوق إن تحرك البنك المركزي المصري إلى نظام سعر الصرف المرن خطوة مهمة ومرحب بها لحل الاختلالات الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، سيكون الالتزام بمرونة أسعار الصرف الدائمة في المستقبل سياسة حجر الزاوية لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل.
وقال إن البرنامج سيدعم جهود البنك المركزي لتحسين أداء سوق الصرف الأجنبي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، وتحسين نقل السياسة النقدية.
ويهدف صندوق تسهيلات الصندوق أيضًا إلى إطلاق إمكانات النمو الهائلة في مصر من خلال توسيع وتعميق الإصلاحات الهيكلية والإصلاحات الحكومية. سيتضمن البرنامج سياسات لإطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق الحد من تأثير الدولة، واعتماد إطار تنافسي أكثر قوة، وتعزيز الشفافية، وضمان تحسين تيسير التجارة. كما تخطط السلطات لتوسيع التحول الاجتماعي المستهدف.
