قال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن الإفراج عن البضائع من الموانيء يعد أولوية للاقتصاد المصري حاليًا، لأن الصناعة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري وتساهم في تشغيل كافة القطاعات.
وأوضح لـ ” البورصة” أن الأولوية في الإفراج عن الشحنات يجب أن يكون للخامات الدوائية والسلع المعرضة للتلف أو التي اقترب موعد انتهاء تاريخ صلاحيتها، ثم بترتيب أولوية الوصول.
وقال البهي الذي يشغل عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الأهم من سعر الدولار هو توفيره للشركات والتجار خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن قرارات الإلزام بتمويل العمليات الاستيرادية عبر الاعتمادات المستندية فى الأشهر الماضية أفقد الشركات المصرية مورّدين خارجيين ومستوردين أيضا.
أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم عن التحول لسعر الصرف المرن فى خطوة أساسية تمهد الطريق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.
وتحصل مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، كما يُتيح الاتفاق الحصول على تمويل إضافى بقيمة مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذى تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.
وذكر البنك المركزى ، أنه سيلغى تدريجيا قرار العمل بالاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022.
