توقع رؤساء شعب باتحاد الغرف التجارية زيادة فى أسعار المنتجات المستوردة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه وانخفاضه أمام العملات الأجنبية.
قال فوزى عبد الجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية، إن قطاع الأدوات الصحية سيتأثر سلباً بقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وسترتفع أسعار الخامات المستوردة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبد الجليل، أن قرار البنك المركزي بشأن إلغاء الاعتمادات المستندية فى شهر ديسمبر القادم، سيشجع على الاستثمار وزيادة التجارة فى القطاع بشكل عام ، ورفع قيمة الشحنات المستثناة من قرار العمل بالاعتمادات المستندية الشحنات في الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلاً من 5 آلاف دولار، سيحقق انفراجةفى السوق.
واستبعد ارتفاع أسعار الأدوات الصحية التى صنعت وطرحت بالفعل في السوق المحلي، وسيظل سعرها ثابت، إلا أن أسعار المنتجات التي ستطرح في الفترة القادمة فالطبع سيزيد سعرها.
و قالت سماح هيكل، ,عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، إن تحرير سعر صرف الجنيه اليوم لن يؤثر علي قطاع الملابس الجاهزة، حيث تم إنتاج ملابس الموسم الشتوي، و تم التعاقد عليها من خلال المحلات و مكاتب الجملة مع المصانع.
وأضافت، أنه تم تسليم جزء كبير من الملابس الشتوية للمحلات كما ستقوم محلات الملابس بطرح المنتجات بداية نوفمبر.
وتابعت، أنه تم تسعير المنتجات الشتوية ولن تزيد الأسعار بعد تحرير سعر الصرف لان التسعير تم بالفعل من شهر سبتمبر الماضي، كما تم بالفعل التعاقد على كل المنتجات من الملابس.
و لم يستبعد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية رفع أسعار الأدوات الكهربائية فى الفترة المقبلة التي سيتم تصنيعها ومن ثم طرحها في السوق المحلى
وأوضح، أن قرار البنك المركزى بإلغاء الاعتمادات المستندية تماما فى ديسمبر المقبل سوف ينعكس إيجابيا على السوق و يؤدى إلى توافر مدخلات الإنتاج والبضائع.
و قال شريف يحيي ، رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة التجارية، إن رفع سعر الفائدة 2% سيؤدى إلى زيادة الأعباء على الشركات وسوف ترتفع أسعار المواد الخام ومن ثم المنتجات النهائية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى اليوم رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأعلن البنك المركزى عن التحول لسعر الصرف المرن، وإنه سيلغي تدريجيًا التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية فى عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها فى ديسمبر 2022.
يأتي ذلك، بعد أن أعلنت الحكومة أمس، عن حزمة حماية إجتماعية تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه وزيادة المعاشات وعلاوة استثنائية للموظفين بقيمة 300 جنيه.
كتبت- فاطمة أبوزيد
