عقد اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماعاً، بمقر الوزارة بالزمالك، مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حضره أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من المستثمرين السياحيين، وممثلي بعض الشركات السياحية.
وقد حضر الاجتماع من الوزارة أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والمستشار حازم اللمعي المستشار القانوني للوزير.
وقد جاء هذا الاجتماع لاستعراض التسهيلات التي يمكن تقديمها للمستثمرين السياحيين وفقاً لقانون الاستثمار، بالإضافة إلى مناقشة بعض المقترحات والرؤي التي من شأنها أن تعمل على تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر.
واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالحضور، معرباً عن تقديره للتعاون القائم والمثمر بين الوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تعزيز وزيادة فرص الاستثمار السياحي في مصر، موجهاً الشكر والتقدير للمستشار محمد عبد الوهاب على حرصه لحضور الاجتماع حيث تعد فرصة طيبة لاستعراض التسهيلات التي يمكن تقديمها للمستثمرين السياحيين وفقاً لقانون الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن أحد أهم المحاور الرئيسية التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للسياحة والتي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة هو تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وخاصة في مجال الاستثمارات الفندقية، وكذلك رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة بالقطاع وحماية المنافسة.
ومن جانبه، قدم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عرضاً تقديمياً عن أبرز المزايا، وأنواع حوافز الاستثمار التي يقدمها ويتيحها قانون الاستثمار للمستثمرين وخاصة التي تتعلق بقطاع السياحة.
كما تحدث عن بعض المقترحات والحلول التي من شأنها أن تساهم في تسهيل أعمال الاستثمار وإجراءات استخراج التراخيص الخاصة بذلك.
وخلال الاجتماع، تم الاستماع ومناقشة العديد من استفسارات المستثمرين السياحيين ومقترحاتهم لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
