قال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن موافقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائياً على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى تشكل نقلة نوعية وتشريعية هامة فى مجال تعظيم الاستفادة من مجال النقل النهرى بمصر.
وأضاف الوزير، أن المشروع يهدف إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهرى بالشكل الذى يعالج كل من عشوائية التنظيم وتضارب الإختصاصات بين الإدارات المختلفة بالدولة من خلال اختصاص الهيئة العامة للنقل النهرى دون غيرها بإصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية الآلية وغير الآلية والعائمات الثابتة والفنادق العائمة والذهبيات والأطقم العاملة عليها، وخطوط الإلتزام للمعديات بأنواعها، وكذا إصدار تراخيص المراسى والموانئ النهرية على نهر النيل وفروعه الملاحية، بما يؤدى إلى توحيد جهة إصدار التراخيص لكل المشتغلين فى مجال النقل النهرى، كما يحقق التنظيم الجديد للهيئة تكامل خدمات النقل ورفع مستوى المشتغلين بها بما يحقق معايير السلامة والأمان للوحدات النهرية كافة، ولمشغلى ومستخدمى النقل النهرى سواء الركاب أوالبضائع.
وأشار وزير النقل، أن المشروع يؤدى إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال النقل النهرى من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانى، كما يسمح للهيئة بإنشاء شركات بمفردها أو مساهمة مع شركاء أخرين؛ بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإستغلال الموانئ والمراسى النهرية والأهوسة والطرق الملاحية.
ولفت إلى أن القانون سيساهم في تسهيل إجراءات التراخيص من خلال إنشاء وحده إدارية بالهيئة (نظام الشباك الواحد) تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية.
وأوضح الوزير، أن القانون الجديد سيساهم فى الإستفادة من العائدات فى تطوير منظومة النقل النهري فى ضوء المتغيرات الإقتصادية الحالية بما يخفف الأعباء المالية على الخزانة العامة للدولة ويصب في مصلحة المواطن، من خلال وضع مخطط شامل لمرفق النقل النهرى لتطوير ورفع كفاءة مرفق النقل النهريليحقق إستغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره على الوجه الأكمل، ليكون للهيئة الدور الفعال فى تسهيل وتيسير خدمة المواطنين والكيانات العاملة فى صناعة النقل النهري، من خلال تحديث المنظومة لتكافئ الدول المتقدمة فى النقل النهرى فى إطار الاستراتيجية العامة للدولة.
