قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن أزمة الدولار كاشفة وتشير إلى أن فاتورة الدولار تزيد عاما بعد عام، مؤكدا أن الدولة لا تستورد سلعا ترفيهية، وهذا تطور للاقتصاد المصرى، مشددا على ضرورة تدارك رهان الوقت وتحويله إلى فرصة لنا وأن ننتج جزءا كبيرا من المستلزمات والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج لزيادة الناتج المحلى وتشغيل المزيد من العمالة المصرية وتحقيق عوائد للضرائب.
وأضاف الرئيس السيسى، فى مداخلة له اليوم السبت، خلال افتتاحه المعرض والملتقى الدولى الأول للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات، أن الدولة ستتدخل لحل أية عقبات تواجه رجال الصناعة والمستثمرين حال تعرضهم لأى مشكلة.
وشدد على ضرورة بذل كافة الجهود للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل مرور خمس سنوات لتحقيق التنمية والازدهار لمصر وشعبها، منوها إلى أهمية سرعة إنجاز المشروعات وتمويلها فى فترة زمنية وجيزة بدلا من ضياع عدة سنوات فى التعاقدات والمواصفات الفنية والمالية.
كما أكد استعداد الدولة للدخول كشريك فى مشروعات مبادرة “ابدأ” قائلا: “أنا على استعداد للدخول معكم بنسبة 30% أو 50% أو أكثر لتشجيعكم وأن تتحمل الدولة جزءا من المخاطرة والعمل على تشجيع رجال الصناعة فى مصر وطمأنتهم”.
وأوضح أن الدولة تهدف ليس فقط لزيادة الصادرات وإنما لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتغطية الطلب فى السوق المصرية، معتبرا أن هذا الأمر سيحقق الاستقرار ومعدلات نمو كبيرة فى مصر من خلال التكاتف بين الحكومة والشعب والعمل معا.
اقرأ أيضا: السيسى: مستعدون للشراكة مع المستثمرين في مشروعات “ابدأ”.. وهدفنا طمأنة رجال الصناعة
وشدد الرئيس السيسى، على أهمية دور القطاع الحكومى فى مصر فى سرعة إنجاز متطلبات المستثمرين، منوها إلى تفكيره فى إنشاء مكتب لإدارة المشروعات الصناعية الجديدة لسرعة الإنجاز وتقديم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال التجارة والصناعة.
ونبه إلى خطورة وضع معايير مؤسسية لإدارة العمل – قد تكون أحيانا – معرقلة ومعيقة جدا للتقدم ويكون حجم الضرر الناجم عنها كبيرا، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات غير تقليدية فى إدارة العمل لفترة زمنية مؤقتة تصل إلى ثلاثة شهور يتم بعدها تقييم تلك الإجراءات التى تم اتخاذها خلال تلك الفترة وضبط ما شابها من عوار أو تجاوز وحينها سنكون قد أعطينا قوة دفع هائلة للمشروعات التى كانت تأخذ وقتا كبيرا جدا وإنجازها فى فترة زمنية قليلة، وتابع الرئيس “فكّرت فى إنشاء مكتب ودعوة المستثمرين إليه لمن لديهم مشروع تبلغ قيمته الاستثمارية 100 مليون جنيه”.
ووجه الرئيس السيسى، البنوك المصرية بسرعة إنجاز تمويل المشروعات المقدمة إليها من جانب المستثمرين قائلا: “بالنسبة للبنوك المصرية، لدينا قوائم لمشروعات محددة، أقرتها الدولة من خلال وزارتى التجارة والصناعة والمالية واتحاد الغرف.. لذلك على البنوك التعامل معها بالسرعة المطلوبة وتحمل أى شئ، لأن المسار الذى يتم عمل به أى مشروع بدراسة الجدوى يأخذ خمس سنوات وتضيع حينها الفرصة.. لكن بالطريقة التى أتحدث عنها من الممكن أن تأخذ سنة”، مؤكدا استعداد الدولة للدخول بنسبة لمن يريد من المستثمرين لإنجاز الوقت وتحمل أى مخاطرة من أجل تحقيق ما نتمناه.
