العضو المنتدب لشركة “درايف للتمويل”: حجم سوق التمويل الاستهلاكي يصل 100 مليار جنيه عام 2024
600 مليون جنيه حجم تمويلات مستهدف بنهاية العام الجاري لشركة “فرصة”
حجم الحدود الائتمانية في أول 6 أشهر بلغ 700 مليون جنيه
تعتزم شركة درايف شركة درايف للتمويل التابعة لشركة جي بي كابيتال ذراع التمويل لمجموعة جي بي أوتو، زيادة عدد فروعها العام المقبل، لتحقيق مستهدفات نمو كبيرة لشركتها التابعة “فرصة” التي أطلقتها مارس الماضي، كذراع التمويل الاستهلاكي بكافة أنواعه وعلى رأسها التخصيم، على أن يكون حجم التمويلات المستهدف بنهاية العام الجاري لشركة “فرصة” نحو 600 مليون جنيه.
وتوقع أحمد أسامة العضو المنتدب لشركة “درايف للتمويل”، وصول إجمالي التمويلات المقدمة من خلال كافة شركات ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي بنهاية العام الجاري نحو 50 مليار جنيه مقارنة بإجمالي تمويلات قيمته 17 مليار جنيه نهاية العام الماضي، رغم التحديات والصعوبات التي واجهت عمليات الاستهلاك من عدم توافر العملات الأجنبية وشروط الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية.
أضاف في مقابلة مع “البورصة” أن قطاع التمويل الاستهلاكي ينمو بقوة مما يدفع التمويلات لتجاوز 100 مليار جنيه خلال عام 2024 على أقصى تقدير.
أوضح أن شركة درايف للتمويل أطلقت شركتها التابعة “فرصة” لتمكين العمليات التجارية المستدامة بمصر، في مارس الماضي، وبلغ حجم الحدود الائتمانية في أول 6 شهور نحو 700 مليون جنيه، وتوقع أن يبلغ إجمالى التمويلات بنهاية العام نحو 600 مليون جنيه، بدافع من ارتفاع معدلات النمو الشهرية التي تتضاعف بشكل مستمر ومتكرر.
اقرأ أيضا: “فرصة” توقع بروتوكول تعاون مع “آي – هيلب” لتقديم خدمات تمويلية لذوي الهمم
كشف استهداف الشركة الاستحواذ على حصة سوقية وقيم تمويلات كبيرة ، تدفعها للتواجد بين أول 4 شركات تمويل استهلاكي فى الترتيب السنوى للشركات المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال العام المقبل.
أشار إلى أن شركة درايف للتمويل لديها حدود ائتمانية مع البنوك بقيمة 4 مليارات جنيه شاملة إصدارات السندات التي تعمل الشركة على تمويل جميع أنشطتها ومنها شركة فرصة للتمويل الاستهلاكي.
أتمت شركة درايف للتمويل، في يوليو الماضي إصدارها الأول من سندات التوريق بقيمة 700 مليون جنيه، وهو مكون من شريحتين كجزء من برنامج أوسع قيمته ملياري جنيه.
أضاف أن شركة فرصة لها 15 فرعا في القاهرة والاسكندرية بالإضافة لـ5 فروع لشركة درايف بالقطامية والمهندسين ومصر الجديدة وطنطا والإسكندرية، و تستهدف الشركتان إضافة 10 فروع في الأقاليم والمحافظات خلال العام المقبل.
أوضح أن رفع معدلات الفائدة نهاية الأسبوع الماضي، سيؤدي لزيادة تكلفة التمويل وبالتالي زيادة أسعار الفائدة لكن الشركة ستعمل على مراعاة البعد الاجتماعي بما لا يتعارض مع مصالح الشركة، واستبعد وجود أي حذر في عمليات التمويل وأن عمليات إدارة المخاطر تسير بشكل طبيعي بدون حرص زائد نتيجة لحجم محفظة الشركة وخبراتها الطويلة.
أضاف أسامة أن التغييرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وسوق التجارة حاليًا، تتطلب قدرا كبيرا من الابتكار في تقديم الخدمات المالية ومراعاة الاحتياجات الأساسية لأفراد المجتمع وهو ما تم تحقيقه خلال إطلاق فرصة.
أكد أن التطبيق يقدم كافة الإجراءات في الخدمات المالية غيرالمصرفية، والتنوع عبر تقديم خيارات تمويلية متعددة من خلال عقد الشراكات مع مختلف القطاعات.
واستطاع تطبيق شركة فرصة منذ إطلاقه التجريبى الأول العام الحالي، أن يبرم اتفاقيات مع مجموعة كبيرة من العلامات والكيانات التجارية بهدف تسهيل إجراءات الدفع والتقسيط للعملاء في مختلف القطاعات مثل، صيانة السيارات، الأجهزة المنزلية الاستهلاكية، الهواتف المحمولة، الخدمات الترفيهية، وعضويات النوادي والسياحة وغيرها.
أوضح أن نسب التعثر لدى جميع عملاء الشركة منخفضة جدًا بالنسبة لمتوسط تعثر العملاء بالسوق وهو ما يدفع زيادة ثقة البنوك في التعامل مع الشركة.
وذكر أن تسهيلات استيراد السيارات للمصريين العاملين في الخارج ستنعكس إيجابيًا على عملية تسعير السيارات وبالتالي سيؤدي لزيادة المعروض واختفاء ظواهر مثل “الأوفر برايس”، بالتوازي مع إعلان البنك المركزي إلغاء الاعتمادات المستندية بحلول ديسمبر المقبل.
قرر البنك المركزى يوم الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، مع تحرير سعر الصرف ليكون أكثر مرونة ويعكس القيمة الحقيقية أمام العملات الأجنبية وأتاح للبنوك إبرام عقود مستقبلية للعملة وعقود لتبادل أسعار صرف العملات وكذلك العقود المستقبلية غير القابلة للتسليم وذلك لعملاء الشركات فقط.
ذكر أسامة أن الشركات المصرية العاملة بقطاع التمويل بشكل عام أصبحت تمثل فرص جاذبة، يمكن أن تقتنصها شركات عالمية في الفترة المقبلة، مع استدامة نمو حجم السوق المصري بقوة، لكن السوق يحتاج إلى تطوير بعض الجوانب وأبرزها العمل على زيادة الكوادر المدربة ذات الجودة المرتفعة.
أكد أن الدمج بين التكنولوجيا المالية ومراكز الائتمان مهم لشركات التمويل الفترة المقبلة نظرًا لمتغيرات السوق وانتشار خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا والتي جعلت الاستهلاك أسهل وأسرع.
حوار- رنا فؤاد