تعزيز التعاون المشترك مع سنغافورة في إدارة الموانئ وتطوير المنظومة الجمركية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية؛ نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وقال وزير المالية، خلال لقائه مع دومينيك جوه سفير سنغافورة بالقاهرة، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، جاءت جيدة، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولي للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض أولي بنسبة 1.3% في يونيو 2022، وللسنة الخامسة على التوالي، وسجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى 6.1% وخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 87.2% ونستهدف خفضه إلى 75% بحلول عام 2026.
وأكد أننا حريصون على تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في إدارة الموانئ وتطوير المنظومة الجمركية، والاستفادة من التجربة السنغافورية بعدما أصبحت سنغافورة مركزًا عالميًا للخدمات اللوجستية، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة في تنفيذ المشروع القومي لتطوير ورقمنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يسهم في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية.
وأوضح وزير المالية، أنه في إطار حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل العقبات أمام مجتمع الأعمال، سيتم عقد حوار مفتوح مع ممثلي الشركات السنغافورية في مصر لتشجيع وتنمية استثمارات سنغافورة فى مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
