السعيد: “مصر السيادي” يقوم بإزالة الأعباء التي قد يتحملها المستثمر المحلي والأجنبي في التعامل مع الدولة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية استثمرت قرابة 400 مليار دولار في البنية التحتية، لما مرت به الدولة من فترة عدم استقرار وتدهور في البنية التحتية لفترات عديدة، مما استدعى ضرورة ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتوفير جودة حياة للمواطنين وكذلك لجذب المستثمرين.
جاء ذلك خلال لقاء السعيد اليوم، بوفد رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم الثاني، لبحث سبل تعزيز التعاون، وجذب الاستثمارات القطرية إلى مصر.
وخلال اللقاء، أوضحت وزيرة التخطيط، أنه تم سن القانون الخاص بالصندوق السيادي المصري بما يتناسب والظروف والإمكانيات المصرية، ورغبة الدولة في الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وفي نفس الوقت يراعي المرونة التي يحتاجها القطاع الاستثماري بحيث أنه يجمع بين استغلال الأصول غير المستغلة وشركات يتم نقلها إلى الصندوق ليقوم بدوره بضخ زيادة في رأس المال ثم تطويرها، أو أن يقوم الصندوق بالدخول في استثمار مباشر من خلال شراكة كاملة مع القطاع الخاص سواء أكان محلي أو أجنبي.
وأضافت، أن الصندوق السيادي المصري يمثل ذراعًا استثماريًا مهمًا للحكومة المصرية، وأن دوره يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثماري جيد يتم عرضه على القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن الصندوق يقوم حاليًا بإزالة كل الأعباء التي قد يتحملها المستثمر المحلي والأجنبي في التعامل مع الدولة، بالإضافة إلى دخول الصندوق أحيانًا بحصص أقلية لتشجيع المستثمر والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، ويؤكد أن الاستثمار اّمن وعوائده مضمونة.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنه تم تنفيذ استثمارات متنوعة خلال الفترة الماضية، وأنه وفقًا لتنوع الاقتصاد المصري، تم إنشاء صناديق فرعية متخصصة لكل منها مجلس إدارة مستقل من المتخصصين وذوي الخبرة.
وأكدت أن دور الصندوق يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في تشجيع القطاع الخاص، وأن الدولة دخلت بقوة وضخت حجما كبيرا من الاستثمارات، واستطاعت توفير بنية تحتية مناسبة، وبيئة تشريعية حيث تم تطوير عدد كبير من القوانين واللوائح.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى جهود الدولة بالبدء في خطة الإصلاح الهيكلي منذ عام ونصف بعد مرحلة الإصلاح المالي والنقدي، منوهة كذلك إلى إطلاق الدستور الاقتصادي أو ما يطلق عليه وثيقة تنظيم ملكية الدولة، لتنظيم تخارج الدولة من بعض القطاعات بما يتسق مع دور الدولة المصرية في إفساح المجال للقطاع الخاص.
من جانبه، استعرض أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي عددًا من المشروعات التي تم تنفيذها من خلال الصندوق وبشراكات مع تحالفات استثمارية؛ منها تطوير مجمع التحرير ومشروعات إنتاج العربات الكهربائية المتحركة “نيرك” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مشروعات في قطاع التعليم وتحلية المياة وتطوير المناطق الأثرية وقطاع الطاقة المتجددة.
كما استعرض الرئيس التنفيذى للصندوق السيادي أهم مجالات عمل الصناديق الفرعية التي تم إنشاؤها ضمن مجالات عمل الصندوق الرئيسي، وأهم الفرص المتاحة من خلال هذه الصناديق، مشددا على أن الصندوق منفتح للاستثمار والتعاون في كافة المجالات طالما هذه المجالات تحقق عوائد مستدامة وتعود بفائدة على مناخ الاستثمار في مصر.
من جهته، قال الشيخ فيصل بن قاسم الثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين إن الرابطة حريصة على تطوير العلاقات الاستثمارية مع مصر وبحث الفرص المتاحة للاستثمار في كافة المجالات، وإن هناك تغييرا إيجابيا في مناخ الاستثمار في مصر وعناصر جذب متعددة للمستثمرين القطريين ومجالات لبناء تحالفات استثمارية مع رجال أعمال مصريين وأجانب، مشددا على حرص رابطة رجال الأعمال القطريين على العمل مع الصندوق السيادي المصري خلال الفترة القادمة.
