شهدت الفترة السابقة أولى الجولات الترويجية للبورصة المصرية في منطقة مجلس التعاون الخليجي وتحديدا في دولة الإمارات، حيث تم الاجتماع بممثلي 16 من كبرى المؤسسات المالية العربية والاجنبية والتي تدير أصول بمئات المليارات من الدولارات في أسواق مالية متعددة حول العالم.
واستهدفت اللقاءات الترويج للفرص المتاحة في سوق المال المصري بين المؤسسات المالية العالمية التي تولي اهتماماً بالفرص الاستثمارية بالمنطقة، والتعرف على رؤية المستثمرين من المؤسسات المالية للأحداث والمستجدات على صعيد الاقتصاد الوطني.
وتهدف البورصة المصرية استعادة ثقة المستثمرين في سوق المال المصري بعد التعرف على المعوقات والتحديات التي يواجهونها في سبيل عودة استثماراتهم في الأدوات والمنتجات المالية المتداولة بالبورصة المصرية.
وذكرت “جريدة البورصة” بداية أكتوبر الماضي أن البورصة المصرية نظمت مع بنك الاستثمار “الاهلى فاروس” جولة ترويجية مع مستثمرين إماراتيين لتدعيم جانب الطلب.
وقال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن قرب الانتهاء من اتفاق صندوق النقد الدولي سيؤدى إلى تحسن جزئي للسوق، موضحًا أن السياسات الحالية المطبقة من البنك المركزي المصري لحل ازمة الدولار هي سياسات فعالة من شأنها المساهمة في تماسك الاقتصاد الوطني.
وكشف رئيس البورصة خلال اللقاءات عن سعى البورصة المصرية لتعزيز مستويات الاعتماد على حلول وتطبيقات التكنولوجيا المالية وتفعيل عدة اليات وادوات كتفعيل سوق المشتقات واستحداث مؤشرات تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية واخرى تتابع جهود الشركات في خفض الانبعاثات الكربونية بهدف تحسين تنافسية السوق المصري بين الأسواق العربية والعالمية.
وأوضحت المؤسسات المالية المشاركة، أن الاستثمار في السوق المصري جاذب ويعتبر سوق رئيسي ضمن محافظهم الاستثمارية بسبب تنوع الفرص الاستثمارية به.
واستعرض المشاركون عدد من المعوقات والتحديات التي تواجهها في السوق المصري منها تراجع مستويات السيولة داخل السوق والتي تؤثر سلبا على القرار الاستثماري، وقلة المعروض من الأوراق المالية وضرورة وجود طروحات جديدة للمساهمة في إنعاش السوق، وضرورة رفع القدرات الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيدة لتأسيس قنوات اتصال أكثر فعالية مع المؤسسات المالية لاسيما الاجنبية.
وطالب ممثلي المؤسسات المالية المشاركة في الاجتماعات السرعة فى قيد الشركات الحكومية في السوق المصري لانعكاسات ذلك على تحسين مستويات السيولة واجتذاب عدد أكبر من المستثمرين والمؤسسات المالية الاجنبية.
واقترح عدد من ممثلي المؤسسات المالية دراسة التعاون ما بين البورصات العربية لاسيما الخليجية والمصرية فيما يخص القيد المزدوج او امكانية الربط على منصة “تبادل عربية” بهدف زيادة المعروض أمام المستثمرين واجتذاب سيولة جديدة وتحسين مستوياتها الحالية.
