مفيد: انخفاض الواردات دفع الشركات لطلب تصنيع المكوّنات المستوردة
60 مليون جنيه مبيعات سنوية.. وخطة لزيادتها إلى 100 مليون جنيه
تستهدف شركة “مارسو” المتخصصة في صناعة المنتجات المطاطية، ضخ استثمارات جديدة بقيمة تتراوح بين 30 و40 مليون جنيه خلال 3 سنوات.
قال صمويل مفيد، رئيس مجلس إدارة “مارسو”، إن الشركة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية عبر ضخ تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى استحداث منتجات جديدة لتحقيق مزيد من التوسع في السوق المحلي.
وأضاف لـ “البورصة”، أن جوان زجاج السيارات والسيور الناقلة، من بين المنتجات الجديدة التي تستهدف الشركة إنتاجها خلال المرحلة المقبلة لتوجيهها إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الشركة تلقت طلبات متزايدة من بعض الشركات المحلية بشأن توفير بعض مستلزمات الإنتاج محليًا ليتم الاتفاق مع العملاء على موصفات المنتج المطلوب، ما فتح بابًا جديدًا للشركة لزيادة وتنوع إنتاجها.
وأشار مفيد، إلى أن التحديات التي واجهت الاستيراد خلال المرحلة الماضية، ساعدت الشركة على تصنيع منتجات جديدة في ظل مساعي الشركات للبحث عن مستلزمات إنتاج مصانعها بالسوق المحلي، وهو ما دفع الشركة إلى دراسة إجراء توسعات.
ويتواجد مصنع الشركة في منطقة العاشر من رمضان على مساحة 12 ألف متر مربع، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 10 آلاف طن في الشهر، باستثمارات تقدر بنحو 100 مليون جنيه.
أكد مفيد، ضرورة تعديل الإجراءات التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي، لأنه في بعض الأحيان تتطلب المناقصة منتجا مستوردا حتى وإن كان هناك بديل محلي له.
وأشار إلى أن الشركة تعمل دائمًا على رفع جودة منتجاتها حتى تكون بديلا أفضل من المستورد، وكذلك زيادة صادراتها .. لذلك فإنها تبحث عن فرص للتوريد إلى المشروعات الحكومية.
ولفت إلى أن بعض منتجات الشركة لاقت قبول واستحسان بعض المشروعات الحكومية الهامة، لدرجة أنها نجحت في التفوق على المنتج الألماني المستورد.
وينص قانون تفضيل المنتج المحلي على أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الشركات التى تمتلك الحكومة حصة حاكمة بها، إبرام عقود شراء منتجات صناعية غير مستوفاة لنسبة المكون الصناعى المحلى، إلا إذا كانت المنتجات المستوفاة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو إذا كانت غير متوافرة أو متوافرة بكميات غير كافية، أو إذا كان سعر المنتج المستوفى لنسبة المكون الصناعى المصرى يزيد على مثيله المستورد بنسبة تتعدى 15%، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى الأحوال التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويلزم القانون الجهات الحكومية بأن لا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى فى تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس الوزراء.
قال رئيس “مارسو” المتخصصة في صناعة المنتجات المطاطية، إن متوسط مبيعات الشركة يصل إلى 60 مليون جنيه سنويًا، وتتطلع إلى الوصول بالمبيعات إلى 100 مليون جنيه، بعد إجراء التوسعات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
أضاف أن الشركة تُصدر نحو 90% من منتجاتها المعتمدة على خامات مُعاد تدويرها، إذ تصدر إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية وبعض الدول العربية مثل السعودية الإمارات.
وذكر أن الحصيلة الدولارية للشركة أنقذتها من تخبطات السوق خلال الفترة الماضية، وكانت قادرة على استيراد خاماتها من الخارج دون تعطل لأن الميزان التجاري للشركة يميل ناحية التصدير، لذلك تسعى إلى توسيع قاعدة عملائها في الخارج.
وأكد مفيد، ضرورة التوصل إلى حلول جذرية فيما يخص التأخر عن سداد مستحقات الموردين، حيث تعرضت الشركة إلى مشكلة عدم التزام العملاء بالسداد، ولم يفلح اللجوء للقضاء، لأن الحكم القضائي يسقط خلال 5 سنوات إذا لم يتم تنفيذه وبالتالي تفقد الشركة مستحقاتها.
وذكر أن الشركة تستورد المطاط الصناعي، لأنه غير متوافر في مصر بالقدر الكافي الذي يُلبي احتياجات الصناعات المحلية المعتمدة عليه. أما المطاط الطبيعي فيستورد من الدول الاستوائية لأنه يُزرع بها، ويحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة جدا، لذلك من الصعب تدبيره من السوق المحلي.
واقترح على الحكومة التوسع في صناعات البتروكيماويات، لتوفير بعض الخامات الصناعية الكيماوية مثل الخامات المختلفة للبلاستيك والمطاط الصناعية، وهي من المنتجات التي تتميز بارتفاع الطلب عليها، وإنتاجها محليا يساهم في تحجيم أحد البنود الهامة في فاتورة الواردات.
كتب – محمد سرّي
