قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإصدار مخالفات لشركات المحمول بحوالي 24 مليون جنيه عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال الربع الثالث لعام 2022.
وأصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الثالث لعام 2022.
وفيما يلي إجمالي أعداد المناطق التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت في الربع الثالث من عام 2022:
فودافون: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي 11 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والقناة، حيث تم رصد تحسن عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 11 منطقة خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بعدد 18 منطقة خلال شهر يوليو 2022.
أورنج: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 17 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والقناة والقاهرة، حيث تم رصد زيادة عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 17 منطقة خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بعدد 16 منطقة خلال شهر يوليو 2022.
اتصالات: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 14 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها الإسكندرية والصعيد والقناة، حيث تم رصد زيادة عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 14 منطقة خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بعدد 12 منطقة خلال شهر يوليو 2022.
وي: من أصل 81 منطقة (مدينة وحي) تم إجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 20 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها الإسكندرية والصعيد والدلتا والقاهرة، حيث تم رصد زيادة عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 20 منطقة خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بعدد 16 منطقة خلال شهر يوليو 2022.
وبدأ الجهاز إجراءات تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لتغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الجهاز ومن أبرزها مقويات الإشارة غير الشرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية.
وأعد الجهاز مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه، حيث تمت الموافقة على تلك التعديلات من مجلس الشيوخ تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.
