قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قضية التمويل تمثل تحديًا رئيسيًا للتحول الأخضر، مشيرة إلى أن فجوة التمويل المناخي في جميع أنحاء العالم تتراوح بين 2.5 و 4.8 تريليون دولار.
جاء ذلك في كلمة للسعيد خلال محاضرة تحت عنوان “تمويل التحول للاقتصاد الأخضر في الدول النامية” ضمن سلسلة المحاضرات المنعقدة عن المناخ والتنمية.
وخلال كلمتها، تناولت وزيرة التخطيط مسألة تمويل التحول الأخضر، وكذا الجهود المبذولة لتمويل التحول الأخضر في مصر، موضحًة أن قضية التمويل تمثل تحديًا رئيسيًا للتحول الأخضر، وأنه في ظل ما يواجهه العالم الاّن من التحديات الجيوسياسية، فقد أصبح أحد القيود الرئيسية على التحول الأخضر، هي القيود المفروضة على آليات التمويل ميسور التكلفة، وأن الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي أثرت على الموارد المحلية وزعزعت ثقة المستثمرين الأجانب؛ الأمر الذي تفاقم بسبب الأزمات الأخيرة.
وأوضحت السعيد أنه من حيث الأرقام، فإن فجوة التمويل المناخي في جميع أنحاء العالم تتراوح بين 2.5 – 4.8 تريليون دولار، وأن سد تلك الفجوة سيتطلب مبلغًا إضافيًا يتراوح بين 160 و300 مليار دولار سنويًا بناءً على تقديرات الاستثمار الحالية، وأن ذلك النقص يؤثر على كل من الدول المتقدمة والنامية، وأن حجم متطلبات الاستثمار يتراوح بين 4 و 8% من إجمالي الناتج المحلي للدول النامية سنويًا.
وأضافت السعيد أن أفريقيا تحتاج إلى تمويل تراكمي للمناخ يصل إلى 1.6 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2030، أي بمتوسط 128 مليار دولار سنويًا خلال تلك الفترة، ما يؤدي إلى زيادة الضغوط على الدول النامية وقدرتها على تحقيق أهداف التنمية، على الرغم من أنها قد تكون أقل مساهمة في المشكلة.
وأشارت إلى ضرورة اتباع منهج قائم على الأدلة لمواجهة هذا التحدي، تدعمه مؤسسات فعالة وسياسات عامة جيدة التنسيق مع الرصد والمتابعة، فضلًا عما يتطلبه الأمر من زيادة كبيرة في الاستثمارات من مجموعة واسعة ومتنوعة من المصادر، بالإضافة إلى تغيير طريقة استخدام الموارد الحالية وتحديد أولوياتها.
وشددت على ضرورة تعزيز الشفافية بشأن التدفقات المالية لضمان إمكانية التنبؤ بحركة رأس المال، لافتة إلى أن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف cop27، تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للانتقال الأخضر في العالم سريعًا، وأن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا بدعم كافٍ من الدول المتقدمة إلى البلدان النامية، مع دعمها بوسائل التنفيذ بما في ذلك نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والتمويل والاستثمارات الميسرة الإضافية.
وأوضحت السعيد، أن مصر هي الدولة العربية الأولى التي تصدر تقرير تمويل التنمية تحت مظلة جامعة الدول العربية وبالتعاون مع جميع شركاء التنمية، موضحة أن التقرير يقدم تحليلًا موضوعيًا ومتعمقًا لمجموعة من قضايا تمويل التنمية التي تؤثر بشكل كبير على تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ويقدم كذلك مراجعة تحليلية لمختلف القطاعات التنموية والاقتصادية وتأثيرها على حالة التنمية في مصر، كما يساهم في إبراز جهود الدولة المصرية لتعبئة وتنويع الموارد المالية لتمويل مشروعات التنمية المستدامة.
ولفتت السعيد إلى جهود الحكومة المصرية في خلق مسار للنمو الشامل وإعطاء الأولوية للشمول المالي من خلال العديد من المبادرات، بالإضافة إلى اتجاه البلاد نحو التحول الرقمي، وتشجيع المدفوعات الرقمية والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مؤكدة قيام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال عدة سياسات منها إنشاء صندوق مصر السيادي كآلية موثوقة للحكومة للمشاركة في الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب على أن يكون محفزًا لأداء القطاع الخاص وليس مزاحمًا له.
ونوهت السعيد إلى جهود مصر لتحسين بيئة الأعمال، من إجراء إصلاحات مؤسسية وتشريعية، وجهود تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، وتمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.
