أصدر البنك المركزى تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام لتعزيز دور القطاع المصرفى فى تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.
تتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية، منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشارى بيئى لتقييم مشاريع الشركات الكبرى المُزمع تمويلها من المنظور البيئى، وأخيرًا إعداد تقارير دورية فى هذا الشأن.
وقال البنك، إنه تم إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفى المصرى، عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذى من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التى تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.
وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزى من تحليل نتائج دراسة الفجوات التى أجريت على القطاع المصرفى فى شهر مارس من العام الجارى، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.
وقال البنك إن التعليمات الجديدة تأتى استكمالاً لجهوده فى ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه فى أنشطة القطاع المصرفى، وسبق وأن أصدر البنك المركزى المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام فى يوليو من العام الماضى، والتى أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.
