أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدر للبترول (أوبك)، هيثم الغيص ثقته بأن مؤتمر كوب 27 الذي ستنظمه مصر الأسبوع المقبل سيكون منصة مميزة لإبراز صوت المنظمة، مشيرا إلى أنه لاحظ مؤخراً تغيراً في رؤية بعض المؤسسات الدولية المتعلقة بملف الطاقة والتغير المناخي، نحو المطالبة بأهمية الحوار الشامل بين جميع الأطراف.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن الغيص قوله لإن رؤية أوبك تتمثل في ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية بالنفط في النقاشات حول قضايا التغير المناخي، وأن يستفاد من الدول النفطية والشركات العاملة في قطاع النفط لإيجاد الحلول في هذا الملف، نظراً لما تمتلكه من قدرات وعقول وخبرات، بما يتيح للصناعة النفطية للمساهمة بوضع التكنولوجيا اللازمة لخفض الانبعاثات في العالم.
وقال إن معالجة التغير المناخي لا يقتصر على خفض الانبعاثات ولكن بتمويل المشاريع، مشيراً إلى أنه من المهم أن يشمل الحل موضوع التمويل والخطط والحوار، للوصول إلى سلسلة متكاملة لوضع الحلول المناسبة.
وحول التحديات التي تواجه قطاع الطاقة حالياً، أوضح الغيص أن أبرز التحديات تتمثل في التحول باستخدامات الطاقة ومستقبل الطاقة عموماً والنفط خصوصاً، حيث تتبنى أوبك سياسة الاعتماد على جميع أنواع الطاقة بدلاً من الاعتماد على نوع واحد ، لافتا إلى أن دراسات المنظمة أثبتت أن النفط سيحافظ على 29% من إجمالي مزيج الطاقة العالمي في عام 2045، كما تتجاوز النسبة 50% في حال إضافة الغاز.
وأضاف “هناك تحد آخر يتمثل في الاستثمار بقطاع النفط، حيث يحتاج العالم إلى استثمارات تقدر بنحو 12 تريليون دولار في قطاع النفط لوحده، لافتاً إلى أن القطاع يتكون من 3 ركائز رئيسة تتمثل في الاستكشاف والحفر والإنتاج، وصناعة التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى صناعة النقل والتخزين والجوانب اللوجتسية، وهي سلسلة ممتدة مترابطة”.
وأوضح أن أحد التحديات البارزة خلال السنوات السابقة تمثّل في التقلبات التي حدثت في أسواق النفط، والاختلال بين ميزان العرض والطلب، ولذلك شهدت التدفقات في الاستثمارات انخفاضاً بشكل كبير، حيث كانت الاستثمارات النفطية تبلغ 500 مليون دولار سنوياً، إلا أنها انخفضت بعد انخفاض الأسعار عام 2016، مما أدى لانخفاض الطاقة والقدرة الإنتاجية بشكل عام، كما انخفضت الاستثمارات بعد جائحة كوفيد 19، بسبب حدوث الاختلال في أسواق النفط، ولم تعد لسابق عهدها.
وأشار إلى أن مستويات الطلب على النفط ستصل خلال عام 2045 إلى 110 ملايين برميل يومياً، بالمقارنة مع 99 مليون برميل حالياً، كما تشير توقعات أوبك إلى أنه مع زيادة النمو السكاني بمليار و900 مليون نسمة، فإنه سيزداد الطلب على النفط والطاقة لتغذية النمو الاقتصادي العالمي، والذي من المتوقع أن يشهد نمواً في ناتجه الإجمالي السنوي بمعدل يتراوح بين 2.5 في المائة إلى 3%، بما سينعكس على مستويات الطلب.
ولفت إلى أن توقعات أوبك تشير أيضاَ لوجود ارتفاع على طلب الطاقة بنحو 23%، من 300 مليون برميل مكافئ إلى 350 مليون برميل مكافئ في عام 2045، بينما ستظل مستويات الطلب على النفط مستقرة، فيما من المتوقع أن يرتفع الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة العام مستقبلاً، فيما ستنخفض حصة الفحم.
وحول سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع النفط، أشار الغيص إلى أن تأخر الاستثمارات في قطاع الطاقة، يعود إلى التقلبات الحادة في أسعار النفط، ولذلك يأتي دور أوبك وأوبك بلس في المحافظة على استقرار الأسواق بين العرض والطلب، لافتاً إلى أهمية إيجاد مناخ استثماري مناسب لدفع الشركات نحو الاستثمار، ووضع سياسات للتشجيع على الدخول في هذا المجال، وسياسات تعزز الاستثمار في الطاقة الأحفورية بشكل عام، بما يبرز أهمية العملية التكاملية للاستثمار في قطاع الطاقة.
وشدد الغيص على أهمية المسارعة العالمية لمضاعفة الاستثمارات في قطاع النفط، تفادياً لحدوث تقلبات في أسواق الطاقة مستقبلاً، والتي قد تكون تبعاتها أكثر حدة من أزمة الطاقة الحالية عالمياً.
وعن منتدى الطاقة الدولي لمنظمة أوبك الذي ستستضيفه المنظمة في يوليو من العام المقبل، أوضح الغيص أنه سيشهد حضوراً من قبل وزراء الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى آلاف الأشخاص من المعنيين والمهتمين بقطاعات الطاقة، والشركات والبنوك والمحللين، مشيراً إلى أن المنتدى سيخصص لمناقشة التحول في الطاقة بمنظور أوبك، وذلك عبر جلسات ونقاشات وحوارات سيشارك فيها أهم المسؤولين العالميين.
أ ش أ
