خفضت الهند بشكل حاد حصتها من صادرات السكر لعام 2022-2023، الأمر الذي قد يُفاقم توقعات السوق العالمية المعرضة لضغوط بالفعل بسبب خلل سلسلة الإمدادات في البرازيل، وهي أكبر دولة مصدرة في العالم.
طلبت الدولة الجنوب آسيوية من المطاحن بيع 6 ملايين طن في السوق الخارجية بحلول 31 مايو، وفق إخطار وزارة الصناعات الغذائية، مما يشير إلى أنها قد تواصل السماح بمزيد من الشحنات حتى أكتوبر 2023. وصلت الحصة الإجمالية لصادرات 2021-22 إلى ما يقدر بـ11.2 مليون طن.
تأتي هذه الخطوة في وقت أصبح فيه العالم متعطشاً بالفعل للإمدادات، حيث تشهد البرازيل هطول أمطار غزيرة وتراجع معدلات تكسير قصب السكر. قفزت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك بأكثر من 6% منذ أواخر أكتوبر، وقد يرتفع أكثر بعد إعلان الهند، التي تنافس البرازيل، كأكبر منتج.
السماح بالتصدير
أفادت “بلومبرغ نيوز”، أن الهند تدرس السماح بتصدير 6 ملايين طن في الشريحة الأولى، ونحو 3 ملايين طن في الثانية، وهذا يستند إلى وتيرة الإنتاج.
كانت صادرات السكر من الدولة الواقعة في جنوب آسيا غير منظمة، لكنها فرضت قيوداً خلال العام الماضي لضمان وجود إمدادات محلية كافية بعد إثارة المخاوف المتعلقة بالإنتاج، أعلنت الحكومة تمديد هذه القيود حتى أكتوبر من العام المقبل. مع ذلك، فإن القيود لا تنطبق على المبيعات الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بموجب بعض الحصص.
يُتوقع أن يصل إنتاج السكر في الهند إلى 35.5 مليون طن هذا العام، وفقاً لجمعية مصانع السكر الهندية. تعد إندونيسيا وبنغلاديش وماليزيا والإمارات من بين عملاء الهند، فضلاً عن أنها تعد أكبر مستهلك للسكر في العالم.
قال رحيل شيخ، العضو المنتدب لشركة “مير كوموديتيز إنديا” (Meir Commodities India Pvt.)، التي تداولت حوالي 500 ألف طن من السكر في الأسواق المحلية والخارجية في موسم 2021-22، إن مصانع السكر الهندية تعاقدت بالفعل على تصدير ما يصل إلى 2.2 مليون طن.
اقتصاد الشرق
