عبد الكريم: تخصيص 410 آلاف متر مربع لـ75 مشروعا باستثمارات 14.5 مليار جنيه فى 3 أسابيع
عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعاً للجنة تخصيص الأراضي الصناعية لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراضى لإنشاء مشروعات صناعية جديدة أو توسعات والبت فيها.
وقال محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن اللجنة تتولى دراسة طلبات المستثمرين كل طلب على حدة والاطلاع على الدراسات الخاصة بالمشروع المقدم وتقييمه.
وأشار إلى أن اللجنة تتولى التخصيص المباشر وفق عدد من الأولويات التى نظمها قرار رئيس الوزراء، ومن أهمها أن تكون قطعة الأرض المطلوبة توسع لمصنع قائم وأيضا أن يقوم المشروع بتصنيع منتج يسد فجوة استيرادية وكذا المشروعات التى تعزز التصدير والمشروعات التى تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية حرص وزير التجارة والصناعة على متابعة تقارير وأعمال اللجنة أولا بأول وفق توجيهات رئيس الوزراء ومتابعة آلية تخصيص الأراضي الصناعية للمستثمر الجاد وانهاء إجراءاته فى إسرع وقت.
أشار عبد الكريم إلى أن اللجنة حققت تطوراً ملحوظاً فى عملية تخصيص وإتاحة الأراضى ووافقت خلال 3 أسابيع مضت وفى اجتماعين على تخصيص مساحة 410 آلاف متر مربع أراض لعدد 75 مشروعا صناعيا، منها 49 مشروعا جديدا و26 توسعات مشروعات قائمة بإجمالي تكلفة استثمارية بلغت ما يقرب من 14.5 مليار جنيه، في محافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وقنا والوادى الجديد ، و تضم أنشطة غذائي وهندسي وتعدينى وكيماوى وغزل ونسيج.
وأكد عبد الكريم أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا ورسالة تعكس المناخ الاستثماري الجاذب في مصر رغم الظروف والأزمة العالمية فى ظل حزمة التيسيرات والإجراءات المحفزة التى أقرتها الحكومة ووزارة التجارة والصناعة مؤخرا.
واوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن إجمالى مساحة الأراضى الصناعية التى قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار إنشائها بلغت ما يقرب من 2.2 مليون متر مربع، لعدد 210 مشروعات صناعية منها 121 مشروعا جديدا و 89 توسعا، بإجمالي تكلفة استثمارية تتخطى 41 مليار جنيه.
وشكلت لجنة تخصيص الأراضى الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية وهي (هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) وتختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعى، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضى صناعية ووضع الإجراءات التي تيسر علي المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الاراض وتسعيرها وفقا للتكلفة الفعلية للترفيق وتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية.
