ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع البنكي في مصر إلى 441.07 مليار جنيه “22.56 مليار دولار” بحسب متوسط سعر الصرف الرسمي نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 385.87 مليار جنيه “20.08 مليار دولار” بحسب متوسط سعر الصرف الرسمي نهاية أغسطس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري المنشورة على موقعه الإلكتروني.
وسجل متوسط سعر الصرف الرسمي بنهاية سبتمبر 19.55 جنيه للدولار مقابل 19.22 جنيه للدولار بنهاية أغسطس.
وبحسب بيانات البنك المركزي سجل صافي الأصول الأجنبية لديه عجزا بقيمة 167.99 مليار جنيه مقابل 154.61 مليار جنيه وذلك محصلة:
1-ارتفاع الأصول الأجنبية بقيمة 12.69مليار جنيه إلى 633.48 مليار جنيه.
2- ارتفاع الالتزامات الأجنبية بقيمة 26.07 مليار جنيه إلى 801.47 مليار جنيه.
فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك عجزا بقيمة 273.08 مليار جنيه مقابل 231.26 مليار جنيه وذلك محصلة:
1-تراجع الأصول الأجنبية بنحو 22.97 مليار جنيه إلى 269.51 مليار جنيه.
2-ارتفاع الالتزامات الأجنبية 18.85 مليار جنيه إلى 542.59 مليار جنيه.
وعانى الاقتصاد المصري الذي ينتظره جدول مزدحم لسداد الديون، من اختلالات في حساباته الخارجية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا ما دفع ميزان المدفوعات إلى تسجيل عجز تجاوز 10 مليارات دولار في العام المالي الماضي، واعتمد على احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي لتمويل ذلك العجز، وهو ما دفع الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد للحصول على تمويل جديد.
وتبنى البنك المركزي بنهاية أكتوبر نظام سعر صرف مرن لامتصاص الصدمات الخارجية ضمن اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، ارتفع على إثره سعر صرف الدولار أمام الجنيه لأكثر من 24 جنيه للدولار.
