شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في جلسة لجنة الرؤساء بالمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، لمناقشة دور البورصات في إعادة بناء عالم خال من الانبعاثات الكربونية.
نظمت مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة الجلسة بالاشتراك مع مركز الابتكار العالمي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UGIH) والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وذلك بالمنطقة الزرقاء بقمة المناخ.
بحسب بيان للهيئة حضر الجلسة النقاشية قيادات أسواق رأس المال عالمياً، رؤساء بورصات ورؤساء جهات رقابية ، منهم كل من جيمس زان، مدير الاستثمار والمشاريع في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ورئيس مجلس الإدارة، منسق SSE في الأمم المتحدة أنتوني ميلر، منسق أعضاء لجنة SSE في الأمم المتحدة، وجان بول سيرفايس رئيس مجلس إدارة IOSCO، وأعضاء مجلس إدارة المنظمة الدولية، ونديدي إيدوزين عضو مجلس إدارة مجلس معايير الاستدامة الدولية ISSB، وماري شابيرو نائبة رئيس بلومبرج للسياسة العامة العالمية، ونانديني سوكومار الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للبورصات، ورامي الدكاني الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية، ولو بون شي الرئيس التنفيذي لبورصة سنغافورة.
وشهدت الجلسة نقاشات واسعة حول دور البورصات في معالجة أزمة المناخ، مع تسليط الضوء على مبادرات محددة من الأسواق في جميع أنحاء العالم، كيفية قيام البورصات بالمساعدة في مواءمة الإفصاحات المتعلقة بالمناخ مع المعايير العالمية، وكذا المساعدة في توفير إرشادات وتدريب مفصل لمصدري الأوراق المالية، مع أهمية ابتكار منتجات وخدمات جديدة متوافقة مع المناخ مثل أسواق الكربون الطوعية (VCMs)، كيفية ضمان أن منتجات التمويل الأخضر مثل السندات الخضراء تخدم بشكل أفضل الاحتياجات التمويلية للأسواق الناشئة، ومناقشة دعم تحالف جلاسكو المالى من أجل Net-Zero واستخدام تأثيرهم في السوق لتسريع الانتقال إلى اقتصادات خالية من الانبعاثات.
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن قيادات أسواق المال عالميا والجهات الرقابية لديهم أدوار كبيرة للمساهمة بها فى دعم جهود تحقيق الحياد الصفرى العالمي، مؤكدا أن البورصات يمكن أن تلعب دورًا مهمًا فى معالجة أزمة المناخ والمساعدة فى إنشاء أسواق مالية منظمة تدعم جهود أعمال المناخ، وذلك من خلال صياغة وتطبيق سياسات وخطط عملية تساعد الشركات على الانخراط بشكل أكبر والاستفادة من دعم العمل المناخي ليس فقط من خلال تحفيز الشركات على الالتزام بالمعايير والضوابط البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات وإعداد التقارير والإفصاحات اللازمة ولكن أيضا من خلال خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من الاسواق المنظمة التي تتيحها البورصة لإصدار شهادات كربون بموجب الخفض وبيعها لتعويض واسترداد جزء من تكلفة الخفض.
جدير بالذكر أن مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة (SSE) هي برنامج شراكة للأمم المتحدة ينظمه الأونكتاد والميثاق العالمي للأمم المتحدة، حيث تتمثل مهمة SSE في توفير منصة عالمية لاستكشاف كيف يمكن للبورصات، بالتعاون مع المستثمرين والشركات (المُصدِرين) والمنظمين وواضعي السياسات والمنظمات الدولية ذات الصلة، تعزيز الأداء في قضايا ESG (البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات) وتشجيع الاستثمار المستدام، بما في ذلك تمويل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
