أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أكثر الدول الأفريقية تعاني من ارتفاع معدلات الدين العام، وتكاليف الحصول على تمويل مناسب في ظل الظروف الاقتصادية الحالية الصعبة؛ بما يزيد من أهمية دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير التمويل المناسب للدول النامية والأفريقية للتكيف مع التغير المناخي.
وأضاف أن ذلك يسهم فى تحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، والمساهمة فى دمج البعد البيئي والمناخي في السياسات الاقتصادية والاستثمارات العامة؛ بما يؤهل أفريقيا للوفاء بالتزاماتها وتحقيق التنمية المطلوبة من خلال التوسع فى المشروعات الخضراء.
وقال الوزير، خلال لقاءاته مع وزراء مالية النمسا، وهولندا، واليونان، ونائب وزير مالية المكسيك، ووزير مالية إندونيسيا، على هامش «قمة المناخ»، إن وصول مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى أداء الاقتصاد القومى، حيث يتيح هذا الاتفاق الحصول على تمويلات من الصندوق وغيره من مؤسسات التمويل والتنمية الدولية بإجمالي 9 مليارات دولار على مدار 4 سنوات، لتمويل المرحلة المقبلة من الإصلاح الاقتصادى.
وتابع أن ذلك يضمن وضع الدين العام للناتج المحلى على مسار نزولى من خلال تحقيق فوائض أولية وخفض العجز الكلى للموازنة العامة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصرى من خلال تطبيق «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التى توضح أهم القطاعات التى ستشهد تخارج القطاع العام منها وتحسين بيئة الأعمال والمنافسة داخل السوق المصرية.
كما أضاف وزير المالية، أننا نعمل على الخروج من «قمة المناخ» بمبادرات جادة لخفض أعباء الديون بالبلدان النامية والأفريقية من خلال تعزيز الفرص التمويلية المحفزة للتحول الأخضر عبر آليات ميسرة، وتعاون مؤسسات التمويل الكبرى لإيجاد حلول قابلة للتطبيق لتقليل أعباء الديون بالاقتصادات الناشئة؛ بما يُمكنها من الوفاء بمتطلبات التكيف المناخي، وتقليل الانبعاثات الضارة والاعتماد على الطاقة النظيفة؛ خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
