إلياس: القانون الجديد يحقق الاستقرار والرضا الوظيفى العاملين
طالبت لجنة التأمينات باتحاد الصناعات المصرية، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بزيادة البدلات المعفاة من أجر الاشتراك إلى ما بين 60 و100% مقابل 30% حاليًا.
وقال نديم إلياس، رئيس اللجنة، إن هذا الطلب تمت دراسته من قبل اتحاد الصناعات ومنظمة العمل الدولية خلال المرحلة الماضية.
وأكد إلياس أهمية قانون التأمينات الإجتماعية الجديد لما له من دور مهم فى تحقيق الاستقرار لجميع العاملين وزيادة الرضا الوظيفي.
ونظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية ورشة العمل، لبحث استفسارات الشركات عن قانون التأمينات الاجتماعية الجديدة ولائحته التنفيذية.
عطية: الهيئة تبدأ التحول الرقمى لنظام التأمين خلال يوليو المقبل
وقال أشرف عطية، مدير عام مكتب رئيس هيئة التأمينات الإجتماعية، إن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد عمل على خفض نسبة الشريحة التأمينية من 40% إلى 29.75%، إلى جانب وضع مجموعة من الحوافز التأمينية للمشتركين.
وأضاف أن القانون الجديد عمل على توحيد نسبة الاشتراك التأمينى بين جميع الفئات والعمالة المنتظمة وغير المنتظمة، ومنها المصريين بالخارج، حيث نص القانون الجديد على تحمّلهم نسبة 29.75% بالكامل.
وأوضح أن تلك النسبة يتم تطبيقها على جميع العاملين بالتقاسم مع الشركات، حيث يتحمل العامل 11% على الحد الأدنى للأجور، بينما تتحمل جهة العمل 18.75%، والتي تقسم 12% شيخوخة و3% مرض و1.5% إصابة عمل و1% بطالة.
وتابع: “العمالة المنتظمة تتحمل 11% من أجرهم كجزء من الشريحة التأمينية، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة باقي الشريحة التأمينية التي تصل إلى 18.7% كبديل عن جهة العمل غير المتوفرة لهم”.
ولفت إلى أن العمالة التى ترتبط بالمحافظات المطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل عملًا وليس إقامة، يطبق عليه نظام التأمين الصحى العام وليس الشامل، حيث يتم خصم نسبة الاشتراك منه بعد تقديم ما يفيد ذلك من جهة العمل.
وأشار إلى أنه في حالة محاولة العامل خداع منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال تغيير محل الإقامة لأى من المحافظات التى يطبق بها للحصول على الخدمة، يتم مطالبة العامل بجميع المبالغ التأمينية المستحقة ويتم إيقاف تقديم الخدمة له.
وفي حالة وجود فروع للشركة الأم يجب إفادة الهيئة بها لضمها إلى كود الشركة المسجل على نظام الهيئة، حتى لا تعتبر هذه الفروع بمثابة شركات أخرى.
وقال عطية، إن الهيئة سوف تبدأ التحول الرقمي لنظام التأمين خلال شهر يوليو المقبل.
وأضاف أنه تم ميكنة رواتب الموظفين بالجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم 4.5 ملايين مليون عامل بنظام “البي رول” لمنع التهرب الضريبي وتطبيق نظام الحوكمة الذى يهدف للقضاء على الفساد.
وأشار إلى أنه يجب على أصحاب شركات السيارات إبلاغ الهيئة حال بيع أي سيارة لغلق ملفها التأميني، كما يتوجب على جميع الشركات إفادة الهيئة بإنهاء تعاقد أي سائق أو عامل لديها لغلق ملفه التأمينى بالهيئة، مع إخطارهم بالعمالة الجديدة التي حلت محل تلك السابقة.
كتب – محمد سري وندى العدوى
