إلزام حائزى “الأرز” لغير الاستعمال الشخصى بإخطار مديريات التموين بالكميات المتاحة لديهم
الحبس سنة وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة عدم طرح السلعة للبيع.. وتحدد 18 جنيها سعر الكيلو المعبأ
الطحان: “الضحى” تطرح 70 طنا يوميا وتوقعات بزيادة الكميات بعد رفع السعر الرسمى
دايرة: حملات يومية لضبط الأماكن غير المعتمدة
معوض: توريد 39 ألف طن بمحافظة البحيرة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار “الأرز” من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة “8” من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.
وقال مجلس الوزراء، إن القرار جاء فى إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة “الأرز” عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.
وألزم مشروع القرار حائزى “الأرز” لغير الاستعمال الشخصى من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وأضاف القرار أنه فى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
ووافق مجلس الوزراء على أنه يُستثنى من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذى لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه على 18 جنيها للكيلو.
قال السيد دايرة وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، إن حملات يومية تقوم بها الوزارة لضبط أماكن التخزين غير المعتمدة والفلاحين غير الملتزمين بالكميات المحددة للتوريد وهى طن على كل فدان، وتم ضبط 100 طن من أماكن غير معتمدة فى منظومة الأرز و2.5 طن للبيع بأعلى من السعر الرسمى.
أضاف دايرة لـ” البورصة”، إن المحافظة بها نحو 100 مضرب قطاع خاص تم اشتراك 64 مضربا منها في منظومة توريد الأرز، واعتماد مجلس الوزراء سعر 18 جنيها لكيلو الأرز المعبأ الفاخر بكسر أقل من 3% سيساهم فى زيادة أعداد المضارب المشاركة فى المنظومة خلال الفترة المقبلة.
أضاف أنه تم استلام 67 ألف طن أرز منذ بدء موسم التوريد من خلال 31 موقعا رسميا تابعين للوزارة وبلغت مساحات زراعات الأرز فى المحافظة الموسم الجارى 318 فدانا.
وقال محمد معوض رئيس شركة مضارب البحيرة إن الشركة استلمت 39 ألف طن من الأرز منذ بدء موسم التوريد فى سبتمبر الماضى.
أضاف أن تشكيل لجان تفتيش بكل مديرية تموين تشمل مفتش تموين من المديرية وضابط من مباحث التموين وعضو من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومفتش من جهاز حماية المستهلك وضابط من المباحث العامة، للعمل على تشديد الرقابة وتطبيق جميع القوانين والقرارات المنظمة لتداول الأرز يعد قرار جيد سيعمل علي ضبط المحتكرين السلعة.
وقال مصطفى الطحان، مدير إنتاج بشركة الضحى للمنتجات الغذائية، أن استثناء الأرز كسر أقل من 3% قرار جيد لشركات الأرز العاملة فى السوق وسيعمل على زيادة المعروض من الأرز خلال الفترة المقبلة، وتابع أن ارتفاع تكلفة الأرز الشعير كانت تجعل توفير الأرز الأبيض بالأسعار المعلنة من الوزارة 15 جنيها للكيلو الأرز المعبأ أمرا صعبا.
أوضح أن “الضحى” حاليا تنتج كميات تترواح بين 60 و70 طنا يوميا من الأرز وتطرحها علي السلاسل التجارية ومحلات البقالة بسعر 16.5 وتوقع المزيد من الوفرة خلال الأيام المقبلة مع القرارات الجديدة التي تحكم السيطرة على مخزنى ومحتكري الأرز.
