أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الخميس، عن خطة مالية شاملة بقيمة 55 مليار إسترليني (66 مليار دولار)، وذلك سعيًا لسد فجوة المالية العامة واستعادة مصداقية الاقتصاد.
وأعلن وزير الخزانة جيريمي هانت، عن تدابير خفض الانفاق بحوالي 30 مليار إسترليني وزيادات ضريبية بقيمة 25 مليار إسترليني، وتشمل الإجراءات تخفيض أعلى حد لضريبة الدخل إلى 125 ألف إسترليني.
كما سترتفع الضريبة على شركات النفط والغاز من 25% إلى 35%، مع سعي الحكومة لاسترداد الأموال من الشركات التي تستفيد من ارتفاع الأسعار.
وصرح هانت لمجلس النواب في البرلمان البريطاني أثناء عرض الخطة قائلاً: بسبب خططنا يكون الركود أقل وطأة وينخفض التضخم، وأضاف أن الإجراءات ستطمئن الأسواق بأن الحكومة وبنك إنجلترا يعملان الآن بخطى ثابتة.
وتمثل هذه الإجراءات تحولاً رئيسيًا في السياسة الاقتصادية البريطانية، بعدما أزعجت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة “ليز تراس” الأسواق المالية من خلال تعهدها بتحفيز النمو بتخفيضات ضريبية ممولة بمزيد من الاقتراض.
ولكن ستزيد تلك التدابير من المصاعب المالية التي يواجهها ملايين البريطانيين في الوقت الذي يواجهون فيه أسوأ أزمة في تكلفة المعيشة تشهدها البلاد منذ عقود.
أرقام
