قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القطاع الخاص يلعب دورًا مركزيًا في التعامل مع الآثار بعيدة المدى لأزمة المناخ، مشيرة في الوقت نفسه إلى تأثير تغير المناخ على إدارة الشركات وأدائها، لاسيما الآثار المترتبة على العمليات، واستراتيجيات التسويق والنمو، والموارد البشرية.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في حلقة نقاشية بعنوان “الاستدامة: التحديات التي تواجه الرؤساء التنفيذيين” التي نظمتها شركة IBM خلال فعاليات “يوم الحلول” الذي تشرف عليه وزارة التخطيط ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ.
وأضافت السعيد أن دور القطاع الخاص تطور في مكافحة تغير المناخ بمرور الوقت، لكنه اكتسب أهمية كبيرة مؤخرًا مع تصاعد الضغط على موارد الحكومات والقدرات التقنية وسط الأزمات المتكررة والمتداخلة التي تحد من عمل الحكومة، موضحة أن القطاع الخاص يلعب ثلاثة أدوار رئيسية أولها تسوية فجوات التمويل المناخي التي تصل إلى 4-6 تريليونات دولار، من خلال استثمارات مستدامة ذات قيمة مضافة لا تضيف إلى الأعباء المالية على البلدان، وثانيا، بناء القدرات الابتكارية وتعزيز الحلول التكنولوجية المتقدمة، وأخيرا، تعزيز فرص العمل للشباب، وهو عنصر أساسي آخر في ضمان انتقال عادل للجميع.
وأكدت السعيد أن الاستثمار في التحول الأخضر ومكافحة أزمة المناخ يجب أن تكون جزءًا لا يتجزأ من ممارسات واستراتيجيات الأعمال، وأن تكون الشركات أكثر نشاطًا في تحفيز الابتكار واتخاذ خطوات لتخضير جميع سلاسل التوريد ومصادر التمويل وما إلى ذلك.
وأوضحت السعيد أن القطاع الخاص يواجه تحديات متعددة في طريقه نحو الانتقال الاخضر، وتلعب الحكومة دورًا رئيسيًا في تمكين مثل هذا الانتقال ومعالجة جميع الاختناقات ذات الصلة، مضيفة أنه يجب على الحكومات أن تعمل باستمرار على تحسين بيئة الأعمال العامة لجميع الاستثمارات الحالية والمستقبلية، إلى جانب تعزيز الحوافز المالية وغير المالية المحددة والموجهة بشكل خاص نحو تشجيع الاستثمارات في القطاعات والأنشطة الخضراء، لافتة إلى أن قدرة الحكومات على التخلص من المخاطر تعد أمرًا محوريًا تمامًا، ومن ثم ، ينبغي على القطاع العام أن يسعى إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في المشاريع الكبيرة لتحسين إدارة المخاطر وضمان تنفيذ مشاريع أكثر كفاءة، ما سيمكن من إنشاء أسواق جديدة وتعزيز السلوك المبتكر.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى البرنامج الوطني للاصلاحات الهيكيلة الذي يستهدف القطاع الحقيقي ويطور دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مؤكدة أن التقدم نحو التحول الأخضر يمثل حجر الزاوية في هذا البرنامج حيث هناك مساع لتوجيه الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة في الأنشطة والقطاعات الخضراء، لافتة إلى إطلاق بعض الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتحفيز الاستثمار الخاص في القطاعات الخضراء بما في ذلك الطاقة المتجددة وإدارة النفايات والتنقل النظيف، علاوة على ذلك، يتشارك صندوق مصر السيادى مع شركاء محليين ودوليين لإنشاء مشاريع بشكل رئيسي في الهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح وتحلية المياه الخضراء، إضافة إلى أن الحكومة أطلقت معايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى تخضير الميزانية الوطنية وخطة الاستثمار الأخضر.
أ ش أ
