أعلن الاتحاد المصرى للتأمين الانتهاء من صياغة أول وثيقة لتأمين السيارات الكهربائية فى مصر.
وكشف الاتحاد، فى بيان له على هامش ورشة العمل الرابعة التى نظمها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ضمن مشاركته فى فاعليات Cop27، أنه يجرى حاليا التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد الوثيقة الجديدة.
وأضاف الاتحاد خلال الورشة التى عقدها تحت عنوان: “التخفيف من مخاطر المناخ من أجل تحقيق النقل المستدام: تماشياً مع استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050″، أن الوثيقة تأتى دعما لأهداف التنمية المستدامة واستراتيجيات الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتدنية الانبعاثات الكربونية وللتخفيف من مخاطر المناخ فى قطاع النقل.
وبحسب الاتحاد؛ تم دراسة وصياغة الوثيقة من خلال استعراض التجارب العالمية والعديد من الاجتماعات مع منتجى السيارات والجهات ذات العلاقة للوقوف على طبيعة الأخطار ومحدداتها ومن ثم تقديم التغطية التأمينية المناسبة.
واستعرضت الورشة دور قطاع التأمين فى دعم وتعزيز تحول قطاع النقل نحو استخدام الكهرباء وكذلك المساهمة فى اتساع نطاق سوق تصنيع وتوزيع وبيع السيارات الكهربائية فى مصر؛ ومدى أهمية خدمات التأمين وإعادة التأمين المستدامة فى المساهمة فى دعم تقليل مخاطر الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات فى مصر، وذلك من خلال تأمين مشروعات البنية التحتية للكهرباء والمركبات الكهربائية وكذلك تأمين محطات الشحن الكهربائى.
كما استعرضت الورشة أهمية الاستفادة من البيئة التنظيمية الحالية والدعم الحكومى لإنشاء مركز إقليمى لتجميع وإنتاج السيارات الكهربائية فى مصر وضرورة فهم الإمكانات الاقتصادية للقيام بذلك، ومناقشة المعوقات والتحديات والفرص الرئيسية من خلال التجارب والمبادرات المتعلقة بالنقل الإلكترونى التى يمكن أن تسرع فى انتقال السوق نحو السيارات الكهربائية فى المستقبل.
وقال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إنه فى ضوء الاستراتيجية التى قدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة من 2022 إلى 2026 فإنه من المتوقع زيادة حجم أقساط التأمين من 50 مليار إلى 100 مليار جنيه أى تحقيق زيادة بنسبة 100%.
