يوسف: استخدام ألواح الطاقة الشمسية يساهم فى خفض التكاليف على المصانع
تفاوض لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات المصرية، بنكين من القطاع الخاص لتمويل الشركات الراغبة فى استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء كمصدر للطاقة.
قال بسيم يوسف، رئيس اللجنة، إن المفاوضات مع البنكين – لم يفصح عنهما- تأتى فى إطار توجه الحكومة نحو التوسع فى استخدام مصادر الطاقة البديلة بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف لـ “البورصة” أن اللجنة اقترحت على البنكين الذى فضّل عدم الإفصاح عنهما، أن تحصل الشركات على تمويل منخفض الفائدة كحافز للشركات على التوسّع فى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن العدد الكبير لأعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الصناعات يعد عامل جذب للبنوك للموافقة على مقترح اللجنة كونه يمثل قاعدة كبيرة من العملاء، فيما أكد ضرورة مشاركة البنوك الحكومية أيضًا في عملية التمويل.
وأشار إلى أن استخدام ألواح الطاقة الشمسية سوف يساهم فى خفض التكاليف على المصانع، خاصة التى تمثل فيها الكهرباء الجزء الأكبر من تكاليف الإنتاج.
وتهدف استراتيجية الطاقة المتجددة التي تتبانها الحكومة إلى زيادة نسبة الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة إلى 42% فى عام 2030، تساهم فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالنصيب الأكبر من مصادر الطاقة المتجددة.
وتعد الصناعة من أكثر القطاعات استهلاكاً لمصادر الطاقة المختلفة بعد قطاع الكهرباء، بحسب التقرير السنوي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة 2020.
وقال يوسف إن إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو إنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر في المناطق الصناعية يتطلب مستثمرا استراتيجيا.
وأضاف أن جذب تلك النوعية من المستثمرين يتطلب تقديم العديد من الحوافز المشجعة له للعمل في مصر في ظل التوسع العالمي نحو استخدام مصادر الطاقة البديلة.
وقال يوسف فى تصريحات سابقة لـ “البورصة” إن الاتحاد بصدد الاقتراح على الحكومة، إنشاء محطات للطاقة الجديدة والمتجددة مثل محطات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر بالقرب من المجمعات والمناطق الصناعية الكبرى.
كما ستعمل اللجنة على إعداد دراسة خاصة بالتحول للاعتماد على الهيدوجين عبر حصر أعداد المصانع القائمة ومدى احتياج كل منها من الطاقة، ونوع الطاقة المناسب لها وتكلفة التحول لتوفير التمويل اللازم.
