قدمنا 1.3 مليار دولار لتمويل المشروعات المصرية و22 مليار دولار لأكثر من 125 دولة
الخليفة: نهدف إلى دعم مصر لتحقيق أهدافها للتنمية المستدامة
يستهدف صندوق أوبك للتنمية زيادة التمويلات الإنمائية المقدمة خلال العام الجارى بالتزامن مع إبرام شراكات مع بنوك التنمية الأخرى على هامش فعاليات كوب 27.
التقت “البورصة” عبد الحميد الخليفة المدير عام لصندوق الأوبك للتنمية للوقوف على خطط الصندوق خلال الفترة المقبلة ومجالات التعاون مع مصر.
وقال الخليفة إن محفظة التعاون الإنمائى بين صندوق أوبك للتنمية ومصر بلغت نحو 1.3 مليار دولار مقدمة فى 85 مشروعا.
أضاف أن الصندوق قدم تمويلات بأكثر من 22 مليار دولار من موارده الذاتية لدعم أكثر من 4 آلاف مشروع فى مختلف دول العالم، حيث يعمل بالفعل مع نحو 125 دولة بقيمة إجمالية للمشاريع تصل إلى 190 مليار دولار.
وخصص الصندوق نحو 1.5 مليار دولار من خلال 47 مشروعًا حول العالم خلال العام الماضى.
“أوبك للتنمية” يدير أصولا بقيمة 6 مليارات دولار حاليًا
وأشار إلى أن ميزانية الصندوق تتمتع بسيولة قوية، حيث بلغ حجم الأصول تحت الإدارة نحو 6 مليارات دولار، ولا توجد أية ديون، موضحًا أن الصندوق يمتلك مصدرين أساسين للدخل هما مساهمات من الدول الأعضاء، والعائد التراكمى للصندوق، مشيرًا إلى أن إجمالى المساهمات المدفوعة تصل إلى 3.4 مليار دولار.
وأضاف الخليفة فى حوار لـ”البورصة”، أن الصندوق يعمل مع القطاع العام للدول والقطاع الخاص أيضًا، وكذلك مع بنوك التنمية، موضحًا أنه يتم تمويل أربع من كل خمس من عمليات للصندوق بشكل مشترك مع بنوك تنموية أخرى.
وقال إن مصر شريك استراتيجى لصندوق أوبك، حيث تم تقديم الدعم فى مجالات رئيسية متعلقة بأجندة التنمية المستدامة لاسيما الأمن الغذائى، والتحول للطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية.
وأكد أن الصندوق يسعى لدعم أهداف التنمية المستدامة فى من خلال دعم مشاريعها نحو التحول للاقتصاد للأخضر، لافتًا إلى أنه تم تقديم تمويلات لمصر بنحو 1.3 مليار دولار لأكثر من 85 مشروعًا.
واستطرد بأن هناك مفاوضات دائمة حول حلول تمويليلة جديدة لتقديم المنح والقروض لدعم تنفيذ المشاريع التنموية فى مصر.
50% من تمويلات الصندوق موجهة لدعم التنمية المستدامة فى أفريقيا
وذكر أن الصندوق قام بدعم مصر سواء فى القطاع الخاص أو الحكومى، حيث استثمر أوبك نحو 114 مليون دولار فى محطة كوم أمبو للطاقة الشمية إلى جانب البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والبنك الأفريقى للتنمية.
وأضاف الخليفة، أن الصندوق قام أيضًا بتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان التى تضمنت تطوير محطة كهرباء بقدرة 1950 ميجا وات تعمل بالغاز الطبيعى وأنابيب الغاز لتحسين نظم استخدام الطاقة وإمدادات الكهرباء، بالإضافة إلى تمويل الأمن الغذائى بتسهيلات الحبوب فى بورسعيد بقرض قيمته 14 مليون دولار لتعزيز الأمن الغذائى وتقليل الخسائر الزراعية من خلال تطوير صومعتين رئيسيتين للحبوب وزيادة السعة التخزينية بمقدار 1.5 إلى 2 مليون طن من حبوب القمح كل عام.
كما قدم الصندوق دعمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتى تعتبر ضرورية للاستقرار الاقتصادى، بحسب الخليفة، من خلال قرض بقيمة 25 مليون دولار فى عام 2009 وقرض بقيمة 40 مليون دولار فى عام 2015، وقدم فى عام 2020 قرضًا بقيمة 95 مليون دولار إلى وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر فى مصر لدعم خلق آلاف الوظائف لاسيما للنساء والشباب.
وأوضح، أن 50% من تمويلات الصندوق تم تخصيصها بالفعل لدول أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة، و30% لصالح أسيا والمحيط الهندى، و15% فى أمريكا اللاتينية ومنطقة جزر الكاريبى.
وأضاف، أن الصندوق لا يمول مشاريع فى البلدان الأعضاء فيه وهو المؤسسة المالية التنموية الوحيدة المفوضة عالميًا التى تقدم التمويل من الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء، فضلاً عن دعم جميع البلدان النامية، باستثناء أعضائها.
وتلعب بنوك التنمية دوراً حاسماً فى دفع عجلة التنمية المستدامة حول العالم وتعزيز الأهداف العالمية من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنتجات المالية فى البلدان النامية، وفقًا لـ”خليفة”.
اقرأ أيضا: مصر تفاوض صندوق أوبك للتنمية للحصول على تمويلات
وأضاف المدير العام، أن الصندوق يعمل مع الدول الشريكة بشكل مباشر، ويشارك فى التمويل مع المنظمات التنموية الأخرى عبر تحالفات استراتيجية مع البلدان الأعضاء فى الصندوق خاصة فى مبادرة الأمن الغذائى، وتمويل التغير المناخى، مشيرًا إلى أن مجموعة التنسيق العربية انضمت مؤخرًا للصندوق.
وتضم مجموعة التنسيق حاليًا عشر مؤسسات من بينها أربع مؤسسات وطنية وهى الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودى للتنمية، وصندوق أبو ظبى للتنمية، وصندوق قطر للتنمية، كما تضم ست مؤسسات إقليمية وهى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والبنك الإسلامى للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى أفريقيا، وبرنامج الخليج العربى للتنمية (أجفند)، وصندوق النقد العربى.
وفى سياق متصل، قال المدير العام للصندوق، أن فعاليات مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ شهدت العديد من البروتوكلات التى قام الصندوق بتوقيعها بغرض زيادة الترويج والدعوة لتمويل أجندة التغير المناخى وزيادة دور القطاع الخاص فى أجندة التنمية المستدامة.
وذكر أن الصندوق بالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، ومجموعة التنسيق العربية وقعوا مذكرة تعاون بهدف توفير تمويلات بقيمة 24 مليار دولار لتمويل التغير المناخي للفترة ما بين 2022 و2030 على هامش فعاليات cop 27.
وستدعم الحزمة المالية الاقتصادات النامية لتسريع انتقال الطاقة، وزيادة المرونة فى مواجهة تغير المناخ، وتعزيز أمن الطاقة.
وتابع، أن الصندوق قام بإطلاق مركز تمويل المناخ وابتكار بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال ومنظمة الطاقة المستدامة للجميع. ويهدف المركز إلى الاستفادة من كل دولار من التمويل السيادى لجذب 4 دولارات من رأس المال الأخضر والمستدام إلى المشاريع، ويتم العمل حاليًا بالمركز على مشاريع طهى نظيفة، وتم تخصيص نحو 100 مليون دولار لمشاريع فى مدغشقر وملاوى ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأكد أن الصندوق يبحث فى الوقت الحالى توسيع عملياته مع البنك الأفريقى للتنمية، لاسيما وأن 50 % من موارد الصندوق مخصصة لأفريقيا.
